Skip to main content
فهرست مقالات

اعتبارداده پیام در قراردادهای داخلی و بین المللی در تجارت الکترونیک

نویسنده:

(20 صفحه - از 201 تا 220)

در دهه های گذشته افراد مجبور بودند ساعت ها وقت با ارزش خود را برای یک کار روزانه کوچک هدر دهند ، ولی امروزه با ورود علم حقوق تجارت الکترونیکی و پیشرفت های آن زندگی و کارهای روزانه آسان تر شده ، و افراد می توانند با فشاردادن چند کلید ، کالا های مورد نیاز خود را از آن سر دنیا خرید و فروش نمایند . در تجارت الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیکی ، بانکداری الکترونیک و...وقتی قرار است زندگی مردم متکی بر این تجارت باشد ، باید توان این را داشته باشد که امنیت ، یکپارچگی ، جامعیت ، فرهنگ ، گستردگی امکان دسترستی و سرعت بالای دسترستی را ارائه دهند و با برخی چالش ها مانند سرقت های الکترونیکی یا رایانه ای و از بین رفتن حریم خصوصی داده ها که تجارت الکترونیکی را تهدید می کند مواجه شود . در این مقاله به اعتبار داده پیام در تجارت الکترونیکی در مقابل اسناد کاغذی و ارزش » ، اثباتی سند الکترونیکی پرداخته می شود . تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون بیع بین المللی و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه ی ، « ق.ت.ا تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد .

خلاصه ماشینی:

"داده پیام در پنج قالب قابل مشاهده است :اطلاعات وبگاه ، مفاد شبکه های اجتماعی ، پست الکترونیک « رایانامه » پیام های الکترونیک و ذخیره های رایانه ای و بند 9 ماده 9 قانون نمونه تجارت الکترونیک در تعریف داده پیام چنین اشعار می دارد : « پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که به وسیله عملیات الکترونیکی تولید ، دریافت و یا ذخیره می گردد » ذخیره می شود ابزار های که بتوانند کار کرد مذکور را انجام دهند می توانند منشأ اطلاعات باشند . ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی اشعار می دارد : « کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن ، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند ، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مرجع قضایی و حقوقی است . و ارسال زمانی صورت می گیرد که قبولی از سیستم کامپیوتری قابل ، خارج شود و قانون محل اقامت ارسال کننده قبولی بر تعهد ناشی از قرارداد حاکم است ، مگر اینکه یک طرف قرارداد ، مصرف کننده باشد و قانون محل انعقاد ، حمایت های کمتری از قانون تجارت الکترونیکی ایران از وی به عمل آورد ، طبق ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی : « اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.