چکیده:
فقه سیاسی به عنوان فربهترین دانش سیاسی شیعه درصدد است احکام جزئی و هنجاری در حوزه مسائل مربوط به نسبت فرد و دولت را ارائه نماید. در نسبتسنجی فقه سیاسی و دموکراسی دو مسئله حائز اهمیت است: تنوع دیدگاهها در فقه سیاسی شیعه، و مرتبهای بودن مفهوم دموکراسی. در حالیکه فقه سیاسی از دیدگاه حداقلیها بیاعتبار است، حداکثریها از آن انتظار حداکثری در پاسخ به مسائل مربوطه را دارند. بر اساس نظریه همروی، اما، فقه سیاسی هم اعتبار دارد، هم محدودیت. فربه شدن فقه سیاسی در طول تاریخ با زوال فلسفه سیاسی اسلامی نسبت مستقیم دارد. به نظر میرسد در فقه ظرفیتهایی وجود دارد که میتواند شاخصهای برخی مفاهیم مدرن را به میزانی بربتابد.
Political fiqh (jurisprudence) as the biggest part of the Islamic political thought is to issue normative and particular decrees to the relationship of individuals and government. Regarding political fiqh and democracy، two important notifications are necessary. Firstly، theories in political fiqh are different، and secondly، democracy has some degrees in itself. While minimalist approach، the secular one، sees no validity for political fiqh، maximalists expects an exaggerated role for it. According to “confluence theory”، political fiqh has validity in one hand، and restriction on the other one. Thickness of political fiqh is rooted in the deterioration of political philosophy (and political thought) during history. It seems that there is some kind of potentiality in political fiq to accept modern concepts such as democracy.
خلاصه ماشینی:
به طور مثال ، هرچند بشیریه دموکراسی را نظام حکومتی و لیبرالیسم را نظام فکری معرفی کرده است (حسین بشیریه ، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ، تهران : نشر نی ، ج ٢، ١٣٧٨، ص ٢٢)، ولی در جایی دیگر لیبرالیسم را مبنا و اساس دموکراسی می داند: «ایدئولوژی لیبرالیسم به مفهوم آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون ، اساس دموکراسی به شــمار می رود.
بنابراین ، قبل از آنکه از نسبت فقه سیاسی و دموکراسی بحث شود، لازم است مراد خود را از معانی یا قرائت های این دو مشخص نماییم .
(عمید زنجانی ١٣٦٧ج ١: ١٩) در فقه ، مباحثی تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه ، امامت و خلافت ، نصب امرا و قضات ، مأمورین جمع آوری وجوهات شرعیه ، مؤلفه قلوبهم ، دعوت به اسلام ، جمعــه و جماعات ، آداب خطبه ها و برگزاری مراســم عید، صلح و قــرارداد با دولت های دیگر، تولی و تبری ، همکاری با حاکمان و نظایر آن ، به طور مســتقیم یا غیر مســتقیم ، مطرح شــده است که به آنها احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته می شود.
دموکراسی نیز - به خودی خود- در دین و متون فقه سیاسی وجود ندارد چه رسد به مفهوم «مردم سالاری دینی » که هم نوین است ، و هم بدیع و جعلی ( حقیقت تابستان ١٣٨٦).
از یک طرف خود دموکراسی امری دارای مراتب است ، و از طرف دیگر، نظریه های موجود در فقه سیاسی شیعه این مفهوم را تا حدی برمی تابد.