چکیده:
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای حقوق کیفری همواره محل تامل بوده و هیچگاه به
صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع
از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان
جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت
حقوقی آن صرفا به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکل گیری
مسئولیت کیفری آنها ایجاد کرده است که چطور می توان آنها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در
کنار سکوت قانون گذار و پاره ای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری،
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. دلایلی از قبیل
عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها،
اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی
چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای سالب آزادی و یا صدمة بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیانهای واردشده بر بزه دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز
شده اند.
خلاصه ماشینی:
شکل گيري نسل جديدي از واقعيت اجتماعي به نام شخصيتهاي حقوقي، در قالب سازمان ها و دستگاه هاي دولتي عمومي و خصوصي، پديده نوظهوري بوده است که نظام عدالت کيفري را در موازنه انتساب مسئوليت کيفري و در نتيجه قابل مجازات دانستن اين اشخاص ، با چالش جدي روبرو کرده است به نحوي که حتي امروزه هم صحبت کردن از مسئوليت کيفري و مجازات اشخاص حقوقي تا حدود زيادي قابل توسعه و پذيرش عقلاني براي دست اندرکاران اين قضيه نيست .
پذيرش شخصيت حقوقي مستقل براي اشخاص حقوقي، داشتن دارايي ويژه و خاص خود، داشتن نام و اقامتگاه مشخص که جداي از اشخاص حقيقي تشکيل دهنده آن مي باشد، نقش بسيار مهم سازمان هاي مردم نهاد و شرکت هاي دولتي در اقتصاد جهاني و توليد و نيز لزوم پذيرش مجازات هاي خاص و هماهنگ با جرائم ارتکاب يافته توسط اشخاص حقوقي از جمله جزاي نقدي و مصادره اموال ، محروميت از پروانه عمليات تجاري، ممنوعيت از انجام تجارت خاص و ديگر ضمانت اجراهاي مالي، مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي را قابل توجيه کرده است و علاوه بر آن ميتوان قائل به نوعي مسئوليت کيفري بين المللي براي اشخاص حقوقي شد و آنها را از جنبه بين المللي نيز داراي مسئوليت کيفري دانست .
قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ نيز با تأسي از همين رويکرد، علاوه بر پذيرش مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي حقوق خصوصي به مسئوليت اشخاص حقوقي حقوق عمومي تصدي گر، اعم از دولتي و غيردولتي، اعتقاد نشان داده است که در سطور بعدي مورد نظر قرار خواهد گرفت .