چکیده:
از مهمترین مصادیق سرقت یا دزدی در حقوق بین الملل دزدی دریایی می باشد. اولین تلاش موفقیت آمیز
در عصرحاضر برای تدوین حقوق حاکم بردزدی دریایی درسال ١٩٥٨ به پیشنهاد موسسه ی حقوق
بین الملل در قالب کنوانسیون های دریای آزاد معروف به کنوانسیون ژنوگنجانده شد. هدف اصلی پژوهش
حاضر بررسی اهداف و انگیزه های دزدی دریایی میباشد. کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها
مصوب ١٩٨٢ ، دزدی دریایی را به عنوان یک عمل غیر قانونی خشونت بار یا توقیف غیر قانونی میداند که
بر اساس مقاصد شخصی ارتکاب مییابد. در قطعنامه های شورای امنیت به جهت توسعه ی دامنه ی قواعد
حقوق بین الملل، از دو اصطلاح دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتیها در آبهای سرزمینی
سومالی و دریاهای آزاد نزدیک سواحل سومالی توامان، استفاده شده است.
خلاصه ماشینی:
٥-عنصرمادي عهد نامه هاي حقوق درياها، مواردي رابه عنوان عناصرمادي تشکيل دهنده ي جرم دزدي دريايي مطرح نموده اند: در خصوص اولين عنصرمادي، در حالي که به زعم کميته ي حقوقدانان جامعه ي ملل ، محروميت از مال و اعمال خشونت آميز عليه افراد به عنوان شاکله عنصرمادي جرم دزدي دريايي تلقي ميگرديد، کنوانسيون هاي حقوق درياها در راستاي تعيين يک چهارچوب حقوقي مدون براي تعريف حقوق بين الملل عرفي دزدي دريايي، هرگونه اقدام غيرقانوني خشونت آميز، بازداشت و غارت و اتلاف اموال هرکشتي يا هواپيما يا عليه اشخاص و اموال موجود در کشتي يا هواپيما را در خارج از صلاحيت ديگر کشتي ها مشمول دزدي دريايي عنوان نمود.
درخصوص عنصر معنوي در ارتکاب دزدي دريايي، تقريبا در همه ي معاهدات و طر ح هاي مربوط به تدوين حقوق بين الملل حاکم بر مبارزه با دزدي دريايي نيز بر شخصي بودن اهداف دزدان در توسل به اعمال مشمول جرم دزدي دريايي اتفاق نظر وجود دارد.
درخصوص اولين عنصرمادي، در حالي که به زعم کميته ي حقوقدانان جامعه ي ملل ، محروميت از مال و اعمال خشونت آميز عليه افراد به عنوان شاکله عنصرمادي جرم دزدي دريايي تلقي مي گرديد، کنوانسيون هاي حقوق درياها در راستاي تعيين يک چهارچوب حقوقي مدون براي تعريف حقوق بين الملل عرفي دزدي دريايي، هرگونه اقدام غيرقانوني خشونت آميز، بازداشت وغارت و اتلاف اموال هرکشتي يا هواپيما يا عليه اشخاص و اموال موجود در کشتي يا هواپيما را در خارج از صلاحيت ديگر کشتي ها مشمول دزدي دريايي عنوان کرد.
در خصوص عنصر معنوي در ارتکاب دزدي دريايي، تقريبا در همه ي معاهدات و طرح هاي مربوط به تدوين حقوق بين الملل حاکم بر مبارزه با دزدي دريايي نيز بر شخصي بودن اهداف دزدان در توسل به اعمال مشمول جرم دزدي دريايي اتفاق نظر وجود دارد.