چکیده:
با توجه به اینکه دولت اسلامی در بخش اجرایی وظایف متعددی را بر عهده دارد و بیشتر با مردم در ارتباط
است، نقش آن در تعامل با حقوق مردم و اجرایی کردن آن بسیار مهم است؛ به ویژه آنکه، اختصاص
هزینه ها و انجام برخی از خدمات اجتماعی، رفاهی و تامین امنیت بر عهدة دولت است و از این نظر نقش
آن در حمایت وحفظ حقوق مردم در بعد اثباتی بسیار مهم و حساس است. همچنین، سیاستگذاری های
کلان دولت در امور اجرایی، اداری، رفاهی، خدماتی، امنیتی و مانند آن، بر زندگی شهروندان تاثیر بسزایی
دارد. بحث از کمیت و کیفیت این حقوق و تکالیف امروزه حجم وسیعی از گفتارها و نوشتارها را به خود
اختصاص داده و این مسئله را مطرح ساخته که تحقق حقوق فقرا به تبع آن توسعه در گروه شناخت موثر
آن است حقق این امر مستلزم توجه سازمانها یا نهادهای اجتماعی به مسئولیت و تعهد اجتماعی درارتباط با
مردم بل اخص قشر فقیر است با توجه به اهمیت نقش سازمانها در تحقق حقوق شهروندان نوشته حاضر به
این موضوع اختصاص یافته و در صدد تحلیل تعهدات حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با
فقر و محرومیت (با بررسی حق رفاه و تامین اجتماعی)، و ارائه پیشنهاد در این زمینه می باشد. این تحقیق
به لحاظ رویکرد نهادی، به لحاظ روش اسنادی است و به لحاظ تکنیک نیز مبتنی بر تحلیل ثانویه است که طی آن مقالات، کتب، اسناد و قوانین و مصاحبه ها مورد بررسی و مرور واقع شده اند.
خلاصه ماشینی:
بحث از کميت و کيفيت اين حقوق و تکاليف امروزه حجم وسيعي از گفتارها و نوشتارها را به خود اختصاص داده و اين مسئله را مطرح ساخته که تحقق حقوق فقرا به تبع آن توسعه در گروه شناخت موثر آن است حقق اين امر مستلزم توجه سازمانها يا نهادهاي اجتماعي به مسئوليت و تعهد اجتماعي درارتباط با مردم بل اخص قشر فقير است با توجه به اهميت نقش سازمانها در تحقق حقوق شهروندان نوشته حاضر به اين موضوع اختصاص يافته و در صدد تحليل تعهدات حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با فقر و محروميت (با بررسي حق رفاه و تأمين اجتماعي)، و ارائه پيشنهاد در اين زمينه مي باشد.
حفظ کرامت انساني، ارتباط با مردم ، تلاش براي آباداني، حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه ، افزايش سطح درآمد و رفاه مردم ، گردش سرمايه و جلوگيري از انباشت آن ، تخصيص عادلانه منابع و امکانات و رعايت اولويت ها، برقراري امنيت و ايجاد نظم و انضباط اداري و همچنين صيانت از حقوق فردي، همگي از تعهدات دولت در قبال شهروندان است .
بدين معنا که هر انساني نسبت به منابع طبيعي و زمين حق دارد؛ افرادي که قادر نيستند کار کنند، حق اوليۀ آنان محفوظ است و در برابر بهره برداري اغنيا از طبيعت و امکانات طبيعي و عمومي، ضعيفان در اموال آنان حق دارند (مطهري، ١٣٧٠، ص ٧٧و٧٨) در اين زمينه ميتوان به نظريه هاي زير اشاره کرد: ١نظريه انتخاب عقلاني :٨ نظريه انتخاب عقلاني که خالق آن کلارک و کورنيش ٩ هستند، در جرم شناسي بر اين پيش فرض استوار شده است که مجرمان تصميم گيرندگاني منطقي هستند که به مسايل اقتصادي و مالي خويش فکر ميکنند و با انجام دادن جرم در سعي در سود رساندن به خود دارند (حشتمي، ١٣٨٤).