چکیده:
پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه ای
شکل گرفت. به دلیل تازگی این دست آورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکت های هرمی پدید آمد. رشد
فزایندهی انواع مختلف شرکتهای هرمی و فعّالیتهای گسترده آنها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد
سبب بروز نگرانیهایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده
است. در شرکتهای هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرمهایی را
تشکیل میدهند که در آنها پول افرادی که در سطوح پایینتر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی
معدود میرود که در راس هرم قرار میگیرند. آغاز شکل گیری شرکتهای هرمی به حدود ١٠٠ سال
پیش برمی گردد. اما در ایران این گونه شرکتها بیش از پانزده سال است که مشغول فعالیت هستند و با
سوءاستفاده از عنوان بازاریابی شبکهای و تحت عناوین جدید در طول سالهای اخیر به فعالیت خود ادامه
دادهاند. در حالی که بازاریابی شبکه ای سالم، مجاز و قانونی میباشد و این در صورتی است که در
کشورمان وزارت بازرگانی آن را تحت شرایطی مجاز شمرده است. ولی عموم مردم به ویژه قشر جوان به
دلایل مختلف از جمله ناآگاهی و بیکاری جذب این گونه شرکتهای غیرقانونی شدند وسرمایه زیادی را
از دست دادند. به دلیل همین ضررهای اقتصادی و اجتماعی از جمله خروج ارز از کشور و ایجاد شغل
کاذب و بیکاری و نیز مغایرت آنها با فقه و حقوق موضوعه، در ابتدا به دلیل اکل مال به باطل، قمار و غرر
در طرحهای هرمی، این شرکت ها مورد مخالفت علما قرار گرفت و به دلیل فقد قانونی خاص درباره این
شرکت ها، برخی آن را درحکم کلاهبرداری دانسته به مجازات کلاهبرداری محکوم میکردند لیکن به
دلیل شبهاتی که در این زمینه وجود داشت، سرانجام قانونگذار با وضع قانون خاص منع فعالیت شرکت های
هرمی در سال ١٣٨٤ ، به مبارزه علیه آنها پرداخت، اما اکنون سالها پس از وضع این قانون باز هم
شرکتهای هرمی در قالب عناوین جدید سربر میآورند که لزوم آگاهی بیشتر جامعه از مضرات اقتصادی
و اجتماعی این شرکتها و شیوه شکل گیری جدید آنها احساس میشود. بر همین اساس این مقاله تلاش
کرده است که به بررسی ماهیت، فعالیت مجرمانه و جرم انگاری این فعالیتها در شرکت های هرمی در
حقوق ایران بپردازد.
خلاصه ماشینی:
از جمله بندهاي «ه » و «و» ماده ي ٣٣ در مورد تکاليف فروشندگان کالا و ارايه ي کنندگان خدمات از طريق تجارت الکترونيکي ، در ارايه ي اطلاعات موثر در تصميم گيري به مصرف کنندگان در زمان مناسب پيش از عقد، پيش بيني مدت زمان اعتبار پيشنهاد فروش ، ارجاع و خدمات پس از فروش ، پيش بيني حق فسخ معامله و شرايط آن و لزوم ارسال شرايط از سوي تامين کننده ي کالا براي مصرف کننده در بندهاي «ج » و «د» ماده ي ٣٤، مقرر نمودن حق انصراف از معامله ظرف هفت روز کاري بدون تحمل جريمه يا حتي ارايه ي دليل براي مصرف کننده در ماده ي ٣٧، تقدم و ارجحيت اين قانون بر ساير قوانيني که حمايت ضعيف تري از مصرف کننده دارند، به موجب ماده ي ٤٥ و عدم اعتبار شروط قراردادي يا شروط غير منصفانه به ضرر مصرف کننده در برابر مقررات حمايتي از مصرف کننده در اين قانون در ماده ي ٤٦ و حتي جواز اقامه ي دعوي از سوي سازمآن هاي قانوني و مدني در حمايت از مصرف کننده به موجب ماده ي ٤٨ قانون تجارت الکترونيک ، از جمله نوآوري ها در قوانين ايران است و به نظر مي رسد ترجمه و اقتباس از متون بين المللي باشد، اما در تعيين مجازات ها که فاقد پيشينه در اسناد بين المللي است ، نقايص فراواني وجود دارد؛ زيرا اولا: پيش بيني مجازات ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال براي ناقض و متخلف از شرايط مذکور در ماده ي ٦٩ يا مجازات بيست ميليون تا يکصد ميليون ريال در ماده ي ٧٠ اين قانون ، براي ارعاب و مجازات شرکت هاي بازارياب فعال در ايران که به طور غير قانوني و بدون رعايت مقررات حمايت از مصرف کننده در اين قانون ميلياردها دلار ارز از ايران خارج مي کنند، بسيار ناچيز است و از سوي ديگر حتي اعمال حداقل مجازات براي کساني که مرتکب تخلفات شغلي شده يا بدون سوء نيت از مقررات قانون فوق تخطي کرده اند، زمينه ساز مطرود نمودن اين شيوه از تجارت و رکود آن در عرصه ي ملي و فعالان آن در سطح داخلي مي گردد و بهتر بود مبالغ دريافتي غير قانوني به عنوان مبنايي براي تعيين جريمه يا رد مال در نظر گرفته مي شد.