چکیده:
مسئله نظارت بر اعمال حکومت مسئله ای مهم در کنترل حکومت هر جامعه است، بدون وجود این پارامتر
مهم، جامعه پایدار باقی نمیماند. در واقع برای حفظ قوانین جامعه، نیازمند مجری برای کنترل حکومت
هستیم. در این مطالعه با استفاده از روش مطالعاتی و کتابخانه ای فرض شد که نظارت بر اعمال حکومت
که به صورت تعیین شده توسط قانون اساسی هر جامعه یا نظارت همگانی است، منجر به جامعه و حکومتی
پایدار با ثبات تر میشود و برای درک بهتر نظارت بر اعمال حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز بررسی
گردید. نظارتهای اعمال شده بر حکومت ها بر طبق زمان و مکان های مختلف، متفاوت است. در این این
نظامی که بر اساس قوانین الهی برپا و بر اساس همین امر نظارت شود، بهترین شیوه نظارتی است، به این
دلیل که هم از قوانین بی عیب و نقص الهی پیروی میشود و هم میزان محبوبیت حاکمان را افزایش
میدهد و از بروز مشکل در حکومت جلوگیری می نماید.
خلاصه ماشینی:
"( به تصویر صفحه مراجعه شود) مقدمه جامعه برای حفظ و بقای حیات اجتماعی، نیازمند قانون است و جامعه انسانی به حکم عقل فطری، پایدار نمیماند مگر با وجود مجری و محوری که قوانین ان را قوام بخشد بعد از تشکیل حکومت ، مهم ترین مساله ای که مطرح است این است که حکومتی که از قدرت برخوردار است چگونه باید کنترل و تنظیم شود تا به استبداد و خودکامگی منجر نشود (رنجبری و همکاران ، ١٣٩٦).
این محقق با بررسی نظام نظارتی در اسلام به این نتیجه رسید که ساز و کارهای نظارت بر حکومت در اسلام کارامدتر از نظام های دیگر است چون اولا اسلام علاوه بر نظارت بیرونی، بر نظارت درونی نیز تأکید ویژه های دارد و دوما ساز و کارهای نظارتی در اسلام ، موجب افزایش میزان محبوبیت حاکمان می شود و روابط حاکمان و شهروندان را از روابط خشک قانونی به روابط تربیتی و عاطفی، همراه با موازین قانونی تبدیل میکند و سوما رویکرد سازو کارهای نظارتی در اسلام ، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی است زیرا نظام حقوقی اسلام زیر مجموعه نظام اخلاقی اسلام است (رنجبری و همکاران ، ١٣٩٦).
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و به موجب اصل پنجاه و پنجم ، دیوان محاسبات به تمام حساب های وزارت خانه ها، مؤسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجۀ کل کشور استفاده میکنند، به ترتیبی که قانون مقرر می دارد، رسیدگی یا حساب رسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد."