چکیده:
بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیت های آن، اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرایم است. عدم
توسل به این سیاست، زمینه ی برچسبزنی های گسترده را فراهم و توسعهی رویکردهای امنیتی و شدت
عمل و مداخله ی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه و پر
رنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن، نتیجه ی عدم توجه به جا و منطقی در به کارگیری سیاست
بزه پوشی و سایررویکردهای غیرکیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا به عنوان یک رویکرد عملی،
بلکه به عنوان یک تفکر و جهت گیری در مقابله با پدیدهی مجرمانه، افزایش رقم سیاه، تجری و کاهش
بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موثر آن در جلوگیری از نفرت از دین و همچنین تحقق حس
شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است. در نهایت بزه پوشی، با توجه به آثار جرم شناختی
آن، رویکردی هوشمندانه منطبق با ماهیت جرایم و ویژگی های مجرمین مشمول این سیاست، نظام کیفری را در کاهش تبعات فرایند های صرفا کیفری و بازگشت مجرم به جامعه یاری میکند؛ این بحث با توجه به اهمیت آن در حفظ عفت جامعه، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری
جدید، آمده است. از دقت در این دو قانون ماهوی و شکلی، اصولی در باب بزه پوشی از جمله اصل بزه
پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت و عدم آن در مورد جرایم دیگر و غیره قابل استخراج است که این مقاله
با تحلیل انتقادی به بررسی این اصول و استثناهای آنها می پردازد.
خلاصه ماشینی:
"از منظرگونه شناسی می توان بیان داشت که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم منافی عفت بر مبنای بزه پوشی بنا نهاده شده است و اگر جرایم منافی عفت با عنف ارتکاب نیافته باشدویا به نوعی آشکارا وسازمان یافته نبوده ودارای شاکی خصوصی نباشد، قانونگذار تمایل به بزه پوشی و عدم تحقیق و تعقیب در مورد آن دارد و در بحث تقنین سیاست جنایی ایران در تبصره ی ١ ماده ی ٤٣ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨ در جرایم منافی عفت تحقیق را ممنوع داشته است مگردرموردی که جرم مشهود باشدویادارای شاکی خصوصی بوده باشد که این رویه به نوعی درماده ٢٤١قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مورد توجه قانونگذار بوده با این تفاوت که قانونگذار ارتکاب جرایم منافی عفت از روی عنف وسازمان یافته بودن را ازشمول بزه پوشی خارج کرده است ودرهمین ماده نیز بزه پوشی درمرحله ی تحقیق مورد تاکیدقرار گرفته است که وجود چنین مقرره های نشانگر میل قانون گذار به بحث بزه پوشی میباشدولی نکته اوج توجه سیاست جنایی ایران در این مورد را میتوان درماده ١٠٢قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٤یافت که درتبصره ی این ماده لفظ بزه پوشی به کارگرفته شده وقاضی را در صورتی که متهم بدوا" قصد اقرار داشته توصیه به بزه پوشی می نمایدوتاکید براین سیاست بزه پوشی تا آن درجه از اهمیت قرار دارد که در جرایم منافی عفت ، موجب گردیده تا متهم ازناحیه قاضی ترغیب وتوصیه به عدم اقرار شود، هرچند تکلیف گواهی گواهان احتمالی در راستای مبانی بزه پوشی ومشارکت گواهان در این خصوص (با ترک اقامه شهادت ) همچنان از ناحیه قانونگذار مغفول مانده است واز طرفی قانونگذار انجام هرگونه تعقیب وتحقیق درجرم زنا، لواط وسایر جرایم منافی عفت را جهت کشف امور پنهان ومخفی از دید عموم را ممنوع دانسته است و بیان گردیده که دراین مورد تفحص ازهیچ فردی دراین موردمجاز نیست مگردرمواردی که جرم درمرئی ومنظر عام باشد یا دارای شاکی خصوصی باشد یا ارتکاب جرایم منافی عفت به عنف یا در حکم آن ، اکراه ، آزار یا اغفال یاسازمان یافته باشد که دراین صورت تحقیق جایز دانسته شده است ، ولی در این صورت نیز که خلاف اصل بزه پوشی است تحقیق فقط در محدوده شکایت واوضاع واحوال موجود ومشهود قضیه وتنها توسط قاضی دادگاه انجام خواهد گردید."