چکیده:
بینه (دو شاهد عادل) در فقه و قوانین موضوعه به عنوان یکی از ادلة معتبر اثبات دعوا و حکم مطرح بوده و در لسان فقها به عنوان امارهای که از سوی شارع اعتبار یافته، شناخته میشود. فقها و اصولیین عموماً (انسدادیون و انفتاحیون) امارات را به لحاظ افادة ظن معتبر، حجت می دانند و در عین حال اکثر آنها بینه را – که مصداقی از اماره است- نه به لحاظ افادة ظن، که به لحاظ اعتبار بخشی از سوی شارع، معتبر می شناسند و ظن حاصل از آن را به لحاظ مهر تأیید شارع، با واژههایی از قبیل: علم شرعی، علم عرفی و عادی، علم تعبدی، علم تنزیلی و تتمیم کشف عنوان نموده اند. با این وصف، برخی قائل به سببیت و خصوصیت بینه بوده و با وصف اذعان به طریق بودن مطلق امارات، بینه را سبب ثبوت حکم میدانند ولو اینکه ظن قابل اتکایی هم حاصل نکرده باشد. در کنار این گروه، برخی دیگر مانند امام خمینی، خاستگاه اعتبار بینه را بنای عقلا عنوان می دارند که به تأیید و تنفیذ شارع رسیده، لذا طریقیت به واقع است که باعث اعتبار اثباتی آن شده است. نتیجة اختلاف این دو قول، تأثیر در شرایط اعتبار بینه و آثار و احکام آن است، از جمله در: وجوب یا عدم وجوب حکم بر قاضی پس از شهادت شهود، اعتبار عدد در شهود و امکان یا عدم امکان تحقق تعارض. نتیجه پژوهش و قول مختار، همان طریقیت بینه است که علاوه بر قائلین به طریقیت، قائلین به سببیت نیز در مباحثی چون: اعتبار رتبی، تعارض دو بینه، اعدل و اکثر بودن شهود و ... به آن اذعان نمودهاند.
In Islamic jurisprudence and the pertinent laws, evidence (two fair witnesses) is considered as one of the valid statements for
substantiating a claim and a verdict. In view of the jurists, evidence is recognized as a presumption validated by the legislator. Generally, the jurists and the theoreticians at law (followers of the obstruction theory and non-obstruction theory) consider presumption as a proof in view of making an acceptable conjecture, but at the same time, the majority of these experts
validate evidence – that is applicable to presumption – not only in view of conjecture, but also in view of validation by legislator. They have brought the resulting conjecture (due to validation by legislator) in par with such terms as religious knowledge, common law, knowledge of certain religious issues, knowledge of interpretation, etc. However, some believe in causality and instrumentality of evidence and while accepting the absolute instrumentality of presumption, consider evidence as a proof of
verdict even if the presumption is not strongly reliable. In addition to this group, some other jurists like Imam Khomeini, constitute the basis of evidence on confession by rational witnesses that has received validation and ratified
by legislator. Therefore, it is the indicative nature of evidence or its instrumentality that makes it valid as a proof. The difference between the two schools of thought has laid its impact on setting requisites for validity of the evidence, its impacts and its rules such as in: obligation or no obligation for judge to make a verdict after the testimony of witnesses, validity of the
number of witnesses, and the possibility or impossibility of realization ofconflict of evidence. The findings of this paper support the views on instrumentality of evidence. In addition to those believing in instrumentality of evidence, those supporting causality have also claimed its applicability in such issues as successive validity, conflict of the two evidences, fairness and majority in number of the witnesses, etc
خلاصه ماشینی:
در کنار این گروه ، برخی دیگر ماننـد امام خمینی، خاستگاه اعتبار بینه را بنای عقلا عنوان می دارنـد کـه بـه تأییـد و تنفیـذ شارع رسیده ، لذا طریقیت به واقع است که باعث اعتبار اثباتی آن شـده اسـت .
با توجه به مطالب پیش گفته ، ظنی که فی نفسه فاقد اعتبار بوده وشارع به آن اعتبار داده باشـد، مؤدای اماره ای خواهد بود که به عنوان امارة معتبر شرعی در دعاوی و احکام قابلیت اثباتی خواهد یافت ؛ لذا برخی از فقها و اصولیین به مؤدای چنین اماره ای ظن اطلاق نکرده و با تعابیر مختلفـی از قبیل : علم تعبدی (خویی ١٣٦٨ ج ٥: ٣٤٨؛ حکیم ١٤٠٤ ج ٢: ١٥٢)، تتمیم کشف ١ (آخوند خراسانی ١٤٠٩: ٢٧٧؛ عراقی ١٣٦١ج ٢: ١١، ١٧٢) و برخی دیگر نیز عنوان علم عادی و عرفی به آن اطـلاق کـرده انـد (اردبیلـی ١٤١٦ ج ١٢: ٣٢)٢.
لذا ممکن اسـت ظـن حاصـل از شهادت یک شاهد قویتر از ظن حاصل از شهادت دو شاهد (بینه ) باشد، اما اعتبار بینه را نخواهـد داشت با این قول - که در کلام برخی دیگر از فقها و اصولیین نیز به چشـم مـیخـورد (آشـتیانی ١٣٦٣: ٤٦٣) - اعتبار امارات (مانند بینه ، ید و غیره ) در مقام ترافع و نزاع ، از باب سببیت است و در صورت تعارض ، صدق یکی، مستلزم کذب دیگری بوده و با هم تساقط خواهند کرد.
شیخ طوسی در عدة الاصول (ب ١٤١٧ج ١: ٧٦) با اشاره به نظر شیخ مرتضی در وجـوب حکـم بـر قاضی پس از ادای شهادت شهود، این وجوب را نه به دلیل حصول ظن ، که بـه دلیـل «بینـه » بـودن میداند و میفرماید: ظنی که در ملاک اعتبار بینه مطرح است ، ظن به عدالت شهود است ، نه ظـن به مورد شهادت .