چکیده:
«ولایت امر» به عنوان یکی از واژگان مهم و پرکاربرد در فقه و منابع آن، دارای کاربردهای گوناگونی است. در عصر غیبت، مصداق ولی امر فقیه عادل است. این مقاله با رویکرد و روش توصـیفی، همبستگی، و علـی به جمع آوری اطلاعات از طریق استنادی، به بررسی استعمال این واژه در سراسر فقه پرداخته و می توان کاربردهای آن را به دو گروه تقسیم کرد: اول. کاربستهای ولایت امر در فقه غیرسیاسی که در ذیل آن می توان نکاتی از قبیل ولایت امر میت، ولایت امر زوج، ولایت امر پدر و جد بر طفل، و ولایت امر وصایت را قرار داد. دوم. کاربستهای ولایت امر در فقه سیاسی است که در زیرمجموعه آن می توان به اموری اشاره کرد؛ همچون اموری که تنها، وظیفه ولایت امر است؛ اموری که بخشی از آن وظیفه ولایت امر است؛ اموری که نیازمند حمایت و پشتیبانی ولایت امر است؛ و اموری که متولی خاصی ندارند و طبعا از باب حسبه بر عهده ولایت امر نهاده شده است. بنابراین، می توان گفت: تمام ابواب، مسائل و احکام فقه موجود دارای ارتباطی وثیق با ولایت امر هستند که در صورت فقدان آن، به مرحله ظهور نمیرسند و بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نایل نمیگردند.
خلاصه ماشینی:
این قول مقبول ما هم هست؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مکرر بر این مهم تأکید شده است؛ از جمله اصل پنجم قانون اساسی که بیان میدارد: در زمان غیبت حضرت ولی عصر( در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم، عهدهدار آن میگردد (ر.
دستور جمعآوری زکات و خمس و نگهداری آن و نظارت بر امر انفال و غنایم جنگی از سوی ولایت امر، که از منابع مهم بیتالمال است ـ و به طور مشروح در فقه اسلامی در کتاب «زکات» و کتاب «خمس» و «انفال» و احکام غنایم آمده ـ جزو این مباحث محسوب میشود.
4. جهاد: جهاد یا به تعبیر دیگر، دفاع از تمامیت ارضی کشورهای اسلامی در برابر هجوم بیگانگان، یکی دیگر از ابواب مهم فقه است که بدون شک، از وظایف ولایت امر بهشمار میرود؛ زیرا جهاد و دفاع و کسب نتیجة مطلوب جز با کسب آمادگی و تهیه مقدمات و مجهز شدن به سلاح روز و تمرین و کسب تجربه برای استفاده از آن به دست نمیآید و اینها نیز از باب مقدمة واجب، واجب و لازم است.
روشن است که این بخش از احکام نیز بدون وجود ولایت امر و سازمانهای تحت امر او و اجرای صحیح آنها به دست کارگزاران ولی امر مفهومی ندارد، و به تعبیر دیگر، اینها جزو مسائل فردی و خصوصی نیست که هر کس خود به انجام آن اقدام کند، بلکه مسائلی است که باید از طریق ولایت امر و مقامات مسئول اجتماعی و سیاسی انجام پذیرد (مکارم شیرازی، 1427ق، ج1، ص545).