چکیده:
اسلام به عنوان دینی جامع و کامل که همه شئون زندگی انسان را در برمی گیرد؛ نمی تواند نسبت به سیاست و حکومت – به عنوان بخش مهمی از زندگی اجتماعی انسان - ساکت باشد. از طرف دیگر بررسی جایگاه احکام و دستور های حکومتی از منظر شرعی مسئله ای مهم و قابل پژوهش است؛ و بررسی دیدگاه های علما و صاحب نظرانی همچون علامه طباطبایی به عنوان یکی از بزرگ ترین اندیشمندان معاصر شیعه می تواند به گسترش فضای بحث در این زمینه کمک کند. در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم حکم حکومتی و ویژگی ها و شرایط آن؛ به بررسی ماهیت و مبانی نظری احکام حکومتی از منظر علامه طباطبایی پرداخته شده است. علامه در ذیل آیه 59 سوره نساء به بیان دلایل لازم الاتباع بودن احکام حکومتی پیامبر می پردازد؛ و سپس بر اساس آیه 144 سوره آل عمران شئون اجتماعی پیامبر را در عصر غیبت به دیگر مسلمین تسری داده؛ و اعتبار صدور احکام حکومتی برای «ولی-امر» را تایید می نماید و این احکام را از منظر فقهی معتبر و لازم الاجرا می داند؛ لیکن معتقد است: احکام حکومتی باید در کنار و موید احکام اولیه باشد؛ و نباید به تعطیلی موقت احکام اولیه منجر شود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که ایشان به «ولایت مطلقه ولی امر» در عصر غیبت و امکان صدور حکم حکومتی برخلاف حکم اولی شرعی برای حل مشکلات جامعه، قائل نیست.
خلاصه ماشینی:
com تاریخ دریافت : ١٣٩٥/٢/٩ تاریخ پذیرش : ١٣٩٥/٣/١٧ به دیگر مســـلمین تســـری داده ؛ و اعتبار صـــدور احکام حکومتی برای «ولیامر» را تأیید مینماید و این احکام را از منظر فقهی معتبر و لازم الاجرا میداند؛ لیکن معتقد است : احکام حکومتی باید در کنار و مؤید احکام اولیه باشــد؛ و نباید به تعطیلی موقت احکام اولیه منجر شــود؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ایشان به «ولایت مطلقه ولیامر» در عصر غیبت و امکان صدور حکم حکومتی برخلاف حکم اولی شرعی برای حل مشکلات جامعه ، قائل نیست .
نتیجه گیری با توجه به تفکیک دو مفهوم عام و خاص از حکم حکومتی می توان گفت که علامه طباطبایی احکام حکومتی به معنای عام را معتبر و لازم الاجرا میداند و آن را مستند به آیات قرآنی میکند و به همین جهت ایشان به آیه ٥٩ سوره نساء و ١٤٤ سوره آل عمران اشاره میکند؛ و معتقد است شئون اجتماعی ولایت پیامبر در عصـر غیبت به خود مسـلمین واگذار شـده لذا حاکم میتواند به صـدور رأی در امور حکومتی و قضــایی بپردازد و احکام وی در این حوزه معتبر و لازم الاجرا اســت علامه تأکید دارد که «ولیامر» میتواند و بلکه باید در جهت مصالح اسلام و مسلمین به وضع قوانین اقدام نماید تا امور حاکمیتی پیش ببرد این قوانین با توجه به شـرایط و الزامات روز قابل تغییر اسـت لیکن باید در حیطه شرع مقدس باشد.