چکیده:
برخی حدود و مجازاتهای بدنی معیّنشده برای جرائم خاص پیشینهای بسیار پیشتر از اسلام دارند. رسول گرامی اسلام6 نیز بر اجرای بدون تغییر آنها تأکید و با تبدیل آنها ازسوی یهودیان اطراف مدینه مخالفت کردهاند. باوجود این، امروزه شنیده میشود افرادی دیدگاه تبدیل مجازات را مطرح میکنند. ازآنجاکه ثبات و تبدیلناپذیری حدود اسلامی (بهعنوان حکم اولی) مطابق صناعت فقهی و از مسلّمات همۀ فرقههای اسلامی است، تردیدی دربارۀ آن وجود نداشته تا به اثباتش پرداخته شود. به همین دلیل، بهنظر میرسد دیدگاه مذکور بدون توجه به پیشینه و بی دسترسی کامل به دلایل ثبات حدود طرح شده است. از این رو، برای امکان قضاوت دربارۀ چنین دیدگاهی، بررسی و تقریر ادلهای که میتواند مبنای نظر فقیهان باشد، هرچند بهاختصار و به میزان یک مقاله، ضروری بهنظر میرسد. بر این اساس، این مقاله برای نخستین بار 17 دلیل و قرینه ارائه داده است. این موارد طبق صناعت فقه و فلسفۀ احکام، اصول فقه و کلام میتوانند بیانگر تبدیلناپذیری حدود باشند.
Despite some determined hodud and corporal punishments for some especial crimes are much earlier background than Islam، and the Prophet`s emphasis is on the implementation of their unchanged penalties، and the opposition of the Jews around Medina to their conversion، nowadays، it has being heard that some people are proposing a theory of changing Islamic punishments. Since stability and immutability of Islamic hodud (as the first percept) is according to the jurisprudential method and the certainties of all the Islamic sects، there was no doubt that it would be proved. For this reason، it appears that the mentioned idea has been provided without attention to the background of stability of hodud and without full access for reasons of them. As a result، for possibility of evaluating such a theory، it seems necessary that the evidence that can be the basis of the jurisprudents` opinion is briefly - and as much as a paper - to be considered and explained. Accordingly، for the first time، this paper has provided 17 evidence that according to the method of jurisprudence and philosophy of the precepts، the principles of jurisprudence and theology can indicate the immutability of the hodud punishments.
خلاصه ماشینی:
"حقیقت شرعی و توقیفی بودن حدود واژۀ «حد» در برخی روایات بهمعنای مطلق عقوبت بهکار رفته است؛ اما از کاربرد آن در روایات بسیاری بهمعنای مجازات معین بدنی، بهویژه از قرار دادن آن در مقابل تعزیر، مثل «التعزیر دون الحد» (کلینی، 1407ق: ج7، ص241؛ کوفی، بیتا ص135؛ شیخ صدوق، 1386ق: ج2، ص538؛ مغربی، 1385ق: ج2، ص513) برمیآید که این واژه در اسلام غیر از مطلق عقوبت است و دارای حقیقت شرعی یا دستکم حقیقت متشرعی در عصر ائمه: است و اصطلاح فقهی مستحدثی درمیان کتابهای فقهی نیست.
غیرروشمند بودن بررسی مجازات دینی با اندیشۀ غیردینی در اندیشۀ دینی، هر مجازاتی که افزون بر عقوبت عقلایی دارای جنبۀ جزا و عوض است (مثل دیگر احکام شرعی برآمده از منبع الهی و با مقاصدی فراتر از دانش بشری)، براساس شناخت واقعی انسان و جرم، و آثار مادی و معنوی آن شکل گرفته است؛ همچنین، با درنظر گرفتن سه حوزۀ حقوق (حق خدا، حق فرد و حق جامعه) بنا نهاده شده و با بهرهگیری از منابع معصومان: و دلایل محتوم بهدست آمده است.
اما این سخن ضمن اینکه بر رایج نبودن این مجازات دلالت دارد، بر تأسیس آن ازسوی ولید دلالتی ندارد؛ بلکه با توجه به اینکه نخستین مجازات سرقت مربوط به سرقت هدایای کعبه در عهد تولیت عبدالمطلب ثبت شده است (ابنکثیر، 1412ق: ج2، ص57؛ شنقیطی، 1415ق: ج3، ص33)، میتوان گفت: عبدالمطلب به دلیل اینکه از حنفای مکه بود، درپی اجرای حکم ادیان ابراهیمی بود؛ در نتیجه، برای قضاوت دربارۀ آن سرقت به ولیدبنمغیره، که از بزرگان علمی و از قضات معروف عرب بود (مجلسی دوم، 1410ق: ج17، ص211)، مراجعه کرد تا ولید براساس آگاهی خود از ادیان ابراهیمی قضاوت کند."