چکیده:
می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه یافتگی بیشتر برخوردار است. این نوشتار بابررسی این اصل در چند نظام حقوقی پیش رو (انگلستان،امریکا،فرانسه و اتحادیه اروپا و استرالیا) وضعیت آن را در حقوق اداری ایران و به خصوص در رویه قضایی دیوان عدالت اداری واکاوی نموده است.
(( می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت،این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقای... )
خلاصه ماشینی:
در حالی که بسیاری معتقدند مادامی که نهادهای اداری صلاحیت اختیاری خود را اعمال می نمایند باید ملزم به بیان دلایل تصمیمات خود باشند، اما برخی از دیدگاه های سیاسی با این الزام مخالف بوده و معتقدند که تکلیف مزبور باعث افزایش هزینه و تاخیر در فرآیند رسیدگی و تصمیم گیری می شود، حتی ممکن است باعث از بین رفتن روشنی و صراحت دلایلی بشود که بیان شده است (١٧٧ :٢٠٠٧ ,Matthew).
در هر حال دادگاه ها شیوه هایی را در پیش گرفته اند تا این تکلیف را بر مقامات اداری تحمیل نمایند: مانند مواردی که عدم ارائه دلایل و مبانی تصمیم حق تجدیدنظرخواهی و نظارت قضایی را بی اثر می کند و همچنین در مواردی که عدم ارائه دلایل تصمیم به رسیدگی های خودسرانه منجر شود و هنگامی که موضوع از چنان اهمیت و منفعت بالایی برخوردار است که انصاف ، بیان دلایل را ضروری می داند (نظیر سلب آزادی های شخصی ) (٤٣٧ :٢٠٠٣ ,Craig).
رأی شعبه ٢٣ دیوان در خصوص نقض تصمیم هیأت مرکزی گزینش که شاکی را از نظر گزینشی رد نموده است قابل توجه می باشد، اگرچه در این رأی صراحتا از عبارت بیان دلایل و مبانی تصمیم هیأت دایر بر رد صلاحیت شاکی صحبت نشده است ، اما توضیحاتی که قضات محترم داده اند کاملا مشخص می نماید که اعضای هیأت برای تصمیم به فقدان شرایط انتخاب اصلح باید اظهار نظر نمایند و امتیازات ملاکهای تقدم را در تصمیم خود درج نمایند، به عبارت دیگر آن ها مکلف هستند در مورد این که چرا تصمیم گرفته اند که شاکی فاقد شرایط انتخاب اصلح (مندرج در قانون گزینش ) می باشد توضیح بدهند.