چکیده:
توسعه فناوریهای وابسته به تلفنهمراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فنآوری نوینی در زمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهمترین این فناوریها فراهمآوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمیباشند. از آنجا که مهمترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تاثیر شگرفی بر نوع مقرراتگذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. از طرف دیگر با توجه به نوظهور بودن این پدیده، ورود آن چالشهای جدید در زمینه نظارت و مقرراتگذاری پیشروی دولت قرار میدهد. در این پژوهش سعی شده ابعاد حقوقی این خدمات نوین با تاکید بر فناوری ترابردپذیری از منظر نظارت واکاوی و مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که تنها اسناد قانونی کشور در این موضوع است، مورد تجزیه تحلیل حقوقی قرار بگیرد.
خلاصه ماشینی:
روش سوم که برگرفته از ماده 41 قانون تأمین اجتماعی میباشد این است که در موارد خاص که برخی دادهها نامعلوم میباشند به هیأت مدیره سازمان اختیار داده شده است تا نسبت مزد را به کل کار تعیین کرده و حق بیمه متعلق را بر همان اساس محاسبه و مطالبه نماید.
علیرغم اینکه از سال 1362 به بعد رویه سازمان در رابطه با پیمانکاریهای مشمول طرحهای عمرانی دچار تحول شده و بهموجب مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی وصول درصدهای مقطوعی بابت حق بیمه در قراردادهای مذکور تجویز شد ولی در مورد قراردادهای پیمانکاری غیرعمرانی رویه بر اساس روال قبلی (احتساب نسبت حقوق و دستمزد به کل مبلغ پیمان و سپس اعمال ماده 28 نسبت به عدد حاصله) ادامه پیدا کرد.
قانونگذاریهای جدید و دلالت لفظی آنها مجلس شورای اسلامی طی 4 مرحله به شرح زیر سعی کرده که سازمان را به اصلاح رویه خود مبنی بر اعمال ضریب پیمان وادار کند: الف) بند ﻫ ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 قانون برنامه چهارم که از اول 1384 اجرایی شد در ماده فوقالذکر چنین مقرر مینماید: "دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری با رویکرد نتیجهگرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی تا پایان سال اول برنامه چهارم نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده 160 این قانون به شرح زیر اقدام نماید: بند ﻫ: حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران" استناد به این ماده میتواند بر این اساس مورد ایراد سازمان قرار بگیرد که مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مشمول عنوان "حقوق دولتی" مندرج در بند ه فوق نمیباشد؛ زیرا سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان دولتی نبوده بلکه جزء نهادهای عمومی غیردولتی میباشد (نعیمی و پرتو، 1393: 112).