چکیده:
ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی )ﮐﭙﯽراﯾﺖ( ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﻨﻊ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز دﯾﮕﺮان از آﻓﺮﯾﻨﺶﻫﺎی ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی، ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری، ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده، در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﻮد. ﭘﺎرهای از آﺛﺎر– ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ- ، ازﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت دوﻟﺘﯽ را داﺧﻞ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ و از ﺷﻤﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ. ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮن ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ را در ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﭙﯽراﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آﺛﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺧﺼﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮن، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد، ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺘﻌﺎدل و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده، ﺑﻌﻀﺎ اﻃﻼﻋﺎت دوﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ، ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ از ﮔﺴﺘﺮة ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮدهاﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮن، ﻣﻘﺮرات اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻧﮕﻠﯿﺲ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در روﯾﮑﺮدﻫﺎ( و اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری اﯾﺮان در ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮن، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ شده است
خلاصه ماشینی:
گسترۀ کپی رایت نسبت به اطلاعات دولتی محمدهادی میرشمسی - حسام جلائیان دهقانی تاریخ دریافت: 15/12/1394- تاریخ پذیرش: 23/12/1395 چکیده حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپیرایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهرهمندی غیرمجاز دیگران از آفرینشهای ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد میتواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود، پارهای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، ازجمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است.
با اینکه کنوانسیون برن به عنوان اولین و مهمترین مقرره بینالمللی به منظور ایجاد نظامی جهانی برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری به وجود آمده و در بسیاری از موارد با ایجاد استانداردهای حداقلی، کشورهای عضو را ملزم به پیروی نموده است، در خصوص حمایت از اطلاعات دولتی و اطلاعاتی که در بخش عمومی تولید میشود، موضعی امری نداشته و با وضع حکمی اختیاری کشورهای متعاهد را در حمایت یا عدم حمایت از این آثار با عنایت به شرایط و منافع ملی خودشان مخیر دانسته است.
صاحبنظران و قانونگذاران این کشور به خوبی به میزان و کیفیت اطلاعات تولید شده توسط نهادهای دولتی و امکان استفاده جامعه از این اطلاعات واقف بوده و بدین جهت به موجب ماده 105 قانون کپیرایت سال 1976 این کشور، کلیه آثار دولت ایالات متحده در سطح فدرال از حمایت کپیرایت مستثنی شده و در حوزه عمومی قرار گرفتهاند.