چکیده:
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﻫﻔﺖ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻬﺎد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺣﯿﻄﮥ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﯾﮑﯽ از ﭘﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ داﻧﺴﺖ. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش وﻇﺎﯾﻒ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، ﺣﯿﻄﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ آﻧﭽﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖﻫﺎ از ﺗﯿﺮرس ﮔﺰﻧﺪ دور ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد اﺻﺮار دارد. در واﻗﻊ، در ﺳﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ، دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و روﯾﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮازنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺑﺰاری ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻣﺆﺛﺮ اﺻﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ7 ﻣﺎده2 ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ: اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی ﺧﻮاﻧﺪ، از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
خلاصه ماشینی:
در عین حال مسئله مهمی که این روزها فضای عملکرد دبیرکل ملل متحد را تحت تأثیر قرار داده است، مشروعیت اخلاقی اقدامات این مقام بینالمللی است که میتواند در آینده تأثیرگذاری این نهاد بسیار مؤثر باشد.
در شرایطی این سؤال مهم مطرح شد که چگونه دبیرکل ملل متحد میتواند در امور حساسی مداخله نماید که اجماع بینالمللی در مورد آنها وجود ندارد؟ در واقع، مسئله اصلی نگرانی دولتهایی است که نگران حفظ اصول حاکمیت خود هستند.
اما آیا ورود دبیرکل ملل متحد به تمام این مسائل از مشروعیت حقوقی برخوردار بوده است؟ بررسی برخی از موضوعات چالش برانگیز مانند مسائل حقوق بشری و فرهنگی نشان میدهد که اگرچه اجماع بینالمللی در این حیطه بسیار نیرومند بوده است، ولی چالشها و انتقادات سیاسی- حقوقی نیز درباره آنها مطرح شده است.
آیا میتوان با چنین دیدگاهی به جنگ تفکر گسترش صلاحیتهای دبیرکل ملل متحد رفت و در قالب دفاع از حاکمیت ملی دولتهای عضو، مداخله او را در عرصههایی مانند توسعه و حقوق بشر مردود دانست؟ حقیقت آن است که با آنکه دکترین حقوق بینالملل در سالهای اخیر در جهت توجیه گسترش فعالیتهای دبیرکل ملل متحد حرکت کرده است، باید با توجه به برخی نگرانیهای حقوقی- هویتی، در تعیین مرزهای این گسترش محتاط بود.
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظر مشورتی خود در سال 1949 در ارتباط با ترمیم خسارتهای وارده به اعضای سازمان ملل متحد همین دیدگاه را مورد تأیید قرار داده است و بر این نکته تأکید نموده است که طبق حقوق بینالملل، سازمان ملل متحد از اختیارات لازم برای نیل به اهداف خویش برخوردار است، هرچند به صراحت چنین اختیاراتی در منشور پیشبینی شده است.