خلاصه ماشینی:
"در«همایش قانونگذاری»تعاون،علایق و مصالح جدید در تعاونیهای بسیاری از کشورها از نظر و ابتکارات آنها برای بازبینی و اصلاح قانون و سیاست تعاونی بررسی خواهد شد و شرکتکنندگان تجارت ملی خود را در مورد نحوه همکاری تعاونیها با دولتها و روش موفقی که شهروندان توانستهاند از طریق مدل تعاونی،نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود را مرتفع سازند،تبادلنظر خواهند نمود.
در این راستا،آی سی،ای کنفرانسهای وزاری تعاون را ترتیب داد،«خطمشیهای سازمان ملل با هدف ایجاد فضای حمایتی برای توسعه تعاونیها»،در توصیهنامه 193 سازمان بینالمللی کار در زمینه ارتقای تعاونیها»ارائه شد و به زودی «راهکارهای قانونگذاری تعاون»منتشر خواهد شد که اطلاعات لازم را در خصوص نحوه و ایجاد فضاهای قانونگذاری و سیاستگذاری حمایتی تعاون در آن شده است ئ.
از سری انتشارات ILO :"تنگناهای قانونی مشارکت زنان در تعاونیها" قوانین ملی تعاون را میتوان بهطور عام از نظر مسئله زنان"خنثی"تلقی نمود، اما سایر قوانین از جمله مالکیت،ارث، قوانین گمرکی و نیز آییننامههای تعاونی همچنان به عنوان موانعی برای مشارکت زنان در تعاونیها عمل میکنند.
این موارد از جمله یافتههای گزارش جدید سازمان بینالمللی کار ILO با موضوع تنگناهای قانونی مشارکت زنان در تعاونیها"هستند که براساس مطالعات موردی در بورکینا فاسو،کامرون،اکوادور،هند،لسوتو، مراکش،فیلیپین،تانزانیا،تایلند و اوروگوئه نتیجهگیری شده است.
در پایان گزارش( ILO )آمده است: "سازمان بینالمللی کار( ILO )"و اتحادیه بینالمللی تعاون( ICA )و تمامی دستاندرکاران ارتقا عدالت اجتماعی و حقوق برابر شایسته است با همکاری یکدیگر بر این امر صحه گذارند که زنان و مردان با هیچگونه تنگنای قانونی برای عضویت،تشکیل یا مشارکت فعال در کلیه سطوح موسسات تعاونی در سراسر جهان روبرو نخواهند شد."