Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین و تفسیر فقهی و حقوقی بیماری ها و صدمات مسری و واگیردار

نویسنده:

کلیدواژه ها :

فقه ،حقوق ،صدمه مسری

در حال حاضر بیماری های مسری نوظهور از نوع کشنده ، در حال افزایش بوده و سالیانه باعث مرگ بسیاری می گردد. معدودی از این بیماری ها مطلقا، برخی به صورت نسبی کشنده و اکثرا نیز غیر کشنده به حساب می آیند. ویژگی های موجود در بیماری های مسری از جمله وجود فاصله زمانی بعضا زیاد از زمان انتقال تا حدوث نتیجه ، آگاهی یا عدم آگاهی طرفین از آلوده بودن به ویروس ، رضایت طرفین در پاره ای موارد و مشخص نبودن شخص انتقال دهنده ، وسعت و تداخل آثار ناشی از انتقال با وقایع دیگر باعث صعوبت احراز و اثبات رابطه استناد البته از نوع واقعی و مادی آن ، به عنوان شرط ضروری در توجه ضمان از یک سو و انتساب عناوین متفاوت مجرمانه بر مرتکب از جهت دیگر، خواهد شد. هرچند از لحاظ اثباتی، به دلایل فوق در راستای احراز رابطه استناد، با پیچیدگی هایی مواجهیم و برخی از فقها و حقوقدانان نیز به دلیل این صعوبت ، اجرای قصاص و یا حد را بر منتقل کنندگان بیماری ها، منتفی دانسته اند، لیکن این مسائل مانع اثبات و اجرای مجازات هایی از نوع تعزیر، حتی حدود و یا قصاص بر منتقل کننده نبوده و تطبیق موضوع با ویژگی های مندرج در ق .م .ا مصوب ٩٢ نیز موید احراز عناوین مجرمانه مختلف دارای مجازات های پیش گفته است .

خلاصه ماشینی:

"-جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بنابراین به عنوان مثال اگر کسی در حالت خواب یا مستی که باعث مسلوب الاراده شدن فرد می شود و البته مستی حاصله، اختیاری و به منظور ارتکاب جنایت نیز نباشد با همسر خود نزدیکی نماید و از این طریق ویروس بیماری را به وی منتقل نماید، عمل او مشمول بند اول ماده مذکور شده و خطای محض به حساب می آید، اما باید توجه داشت در حالت مذکور اگر انتقال دهنده قبلا خود را برای انتقال بیماری آماده یا مقدمات آن را فراهم کرده باشد و آگاهانه بخوابد یا خود را بیهوش نماید، بنابر تبصره ماده ۲۹۲ جنایت عمدی محسوب می شود. اگر بیماری انتقال یافته از نوع آمیزشی بوده و غیر کشنده نیز باشد، مثل عفونت مجاری ادراری و در عمل منجر به مرگ ولو به صورت اتفاقی نیز نگردد، ماده مذکور قابل اعمال است، اما در صورتی که این عمل باعث فوت مجنی علیه گردد بر اساس قانون مجازات اسلامی احکام جدیدی به وجود می آید، به عنوان مثال در قتل عمدی که به هر دلیل منجر به قصاص نمی گردد حبس سه تا ده ساله و در مورد قتل غیر عمد حبس یک تا سه ساله قابلیت اجرا خواهد داشت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.