چکیده:
جایگاه بخش کشاورزی بهعنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است. شواهد موجود نشان میدهد درحالحاضر، سه دیدگاه مختلف دربارهی کارکردهای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران وجود دارد. تفکر نخست با رویکرد صرف اقتصادی بر مبنای نظریه "تغییرات ساختاری" و بر اساس یافتههای نظام حسابداری بخشی معتقد است بخش کشاورزی تنها میتواند بهعنوان بخش تامینکننده امنیت غذایی موردتوجه باشد. درحالیکه طرفداران دیدگاه دوم بر این عقیدهاند که بخش کشاورزی در به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی کشور نقش اساسی را ایفا مینماید. نظر به ساحت چندبعدی فعالیتهای بشری، ارتباط تنگاتنگ و تاثیرپذیری هریک از جنبههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این فعالیتها از یکدیگر و با در نظر گرفتن تجارب موجود در این زمینه که نشان میدهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهتگیریهای تک ساحتی بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعههای زیستمحیطی به کشور داشته است، دیدگاه سوم با تاکید بر ضرورت بررسی ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعالیتهای کشاورزی در مناطق شهری و روستایی، بر جایگاه بخش کشاورزی از منظر نقش برقرارکننده تعادل اقتصادی-اجتماعی تاکید دارد. با توجه به پشتوانه علمی نسبی هریک از دیدگاههای موجود و نظر به اینکه استدلالهای مختلف ارائه شده در این باره دارای نوعی ابهام و گیجکنندگی است، رفع ابهام در این زمینه، مستلزم بررسی میزان انطباق دیدگاههای موجود با ساختار اقتصادی اجتماعی کشور است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بخش کشاورزی با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی بهعنوان جامعترین نظام حسابداری میانه میپردازد. یافتههای این پژوهش نشان از مطابقت بیشتر دیدگاه سوم با ساختار اقتصادی اجتماعی ایران دارد.
خلاصه ماشینی:
جدول شماره (٢): نتایج محاسبه توان اشتغال زایی کشور (نفر-شغل ) (رجوع شود به تصویر صفحه) طبق داده های سال ١٣٨٥، در این سال درنتیجه افزایش یک میلیون ریالی اقلام برون زا (حساب دولت ، حساب سرمایه ، حساب دنیای خارج ) و به تبع آن افزایش تولید، میزان افزایش تقاضای مستقیم و غیرمستقیم برای نیروی کار در هریک از بخش های کشاورزی، امور عمومی، شهری، دفاعی، انتظامی و تأمین اجتماعی اجباری، صنایع وابسته به کشاورزی، آموزش ، ساختمان ، هتل ، خوابگاه و رستوران و عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه به ترتیب معادل ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩،١٩، ١٨ و ١٨نفر – شغل مستقیم و غیرمستقیم بوده است .
جدول شماره (٣): نسبت توزیع درآمد از بخش های اقتصادی در سال ١٣٨٥ (رجوع شود به تصویر صفحه) نتایج مربوط به تأثیر افزایش یک میلیون ریالی در تقاضای نهایی بخش های مختلف بر توزیع درآمد حاکی از آن است ٦ بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، کشاورزی، هتل ، خوابگاه و رستوران ، آموزش ، امور عمومی، شهری، دفاعی، انتظامی و تأمین اجتماعی اجباری و صنایع وابسته به کشاورزی ضریب فزاینده درآمد بالاتری نسبت به سایر بخش ها دارد.