چکیده:
در سالیان اخیر در داوریهای سرمایهگذاری نظریهای مبنی بر تأثیر نقض «انتظارات مشروع» سرمایهگذار خارجی (نسبت به اینکه دولت میزبان باید به شکل باثبات و یکنواخت عمل نماید) در تصمیمگیری نسبت به نقض معاهدۀ سرمایهگذاری مطرح شده و آرای داوری بهصورت فزایندهای آن را تأیید کرده است. اما تصویری که از این رویه برداشت میشود، روشن و شفاف نیست، زیرا دیوانهای داوری بدون توجیه مبنای حمایت از این انتظارات (صرفاً با ارجاع به آرای داوری پیشین) به حمایت از انتظارات مشروع حکم دادهاند. در این نوشتار با توجه به حمایت از انتظارات مشروع سرمایهگذار بهعنوان یکی از عناصر استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه در رویۀ داوری، مبانی حمایت از انتظارات سرمایهگذار تحت این استاندارد تشریح میشود.
خلاصه ماشینی:
مفهوم انتظارات مشروع در حوزه هاي مختلفي از حقوق بين الملـل سـرمايه گـذاري مورد اشارة سرمايه گذاران خارجي و ديوان هاي داوري قرار گرفته ، امـا بيشـترين مـوارد کـاربرد خـود را در حيطـۀ رفتـار عادلانـه و منصـفانه يافتـه اسـت و بـه گفتـۀ تومـاس والـد در قضـيۀ «ساندربرد»، به «يک مبناي مستقل ادعا تحت اين استاندارد تبديل شده است ».
The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/15, Award of 31 October 2011, (hereinafter, El Paso) مفهوم انتظارات مشروع را بيان کرده است : «مفهوم «انتظـارات مشـروع » در نفتـا بـه مـوقعيتي مربوط ميشود که رفتار يک طرف معاهده انتظارات معقول و موجهي را براي سرمايه گذار ايجاد ميکند تا با اتکا بر رفتار يادشده عمل نمايد، به نحوي که پايبند نبودن عضـو نفتـا بـه آن رفتـار موجب تحميل خساراتي بر سرمايه گذار شود» (١٤٧.
درواقع در توضيح مفهوم انتظارات مشروع در حقوق بين الملل سرمايه گذاري ميتوان گفـت : آراي ديوان هاي داوري در خصوص رفتار عادلانه و منصفانه پيرامون تعدادي اصول شکل گرفتـه که يکي از آن ها اصل ثبات است ؛ با اين توضيح که دولت هاي ميزبان بايد يک چارچوب تقنينـي باثبات را از لحاظ تأثير آن بر سرمايه گذاران خارجي ايجاد و حفظ نمايند.
The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, Award, 2003 صورت ميگيرد، ميتوان به سلب مالکيت غيرمستقيم حکم داد؟١ ديوان هاي بسياري به مفهـوم انتظارات مشروع در کنار ساير عواملي کـه در تصـميم گيـري نسـبت بـه وقـوع سـلب مالکيـت غيرمستقيم مؤثر هستند، اشاره کرده اند.