چکیده:
تکریم بزه دیده در نظام دادرسی اتهامی و تضعیف و فراموشی آن در نظام تفتیشی و امرزوه به عنوان یک ضلع مقدس مثلث جرم،از جمله تحولات جایگاهی است که بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری به خود دیده است.ضرورت های دادرسی عادلانه به سهم خود موجب تولد و استحکام حقوق بنیادی طرفین دعوای کیفری در این فرایند گردید، هر چند این رشد و توسعه نسبت به بزه دیده چندان سریع و آسان نبود.قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر اساس یک منطق موجه،رئوس کلی دادرسی عادلانه را در فصل اول این قانون و طی مواد 2 تا 7 مطرح و ضمن همین مواد و نیز در ادامه از جمله در مرحله تحقیقات مقدماتی،حقوق مختلف بزه دیده را به رسمیت شناخت و به مناسب تضمیناتی برای آن پیش بینی نمود.دسته بندی و تحلیل این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی موضوع مقاله حاضر را تشکیل داده است.
Victims respect as the Holy One side of the triangle offense، including developments in a situation where the victim is seen in the process of criminal justice. Necessity fair trial resulted in the birth and consolidation of fundamental rights of the parties in the criminal case was this process، although this growth and development than the victim was not very quick and easy. Code of Criminal Procedure، the law outlines a fair trial in the first quarter and the same material، the rights of victims to be recognized and the appropriate guarantees for forecasting. Classification and analysis of these rights in the preliminary inquiry is the subject of the present article.
خلاصه ماشینی:
مطابق با ماده 70 از قانون آیین دادرسی کیفری، «در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزهدیده، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور یا مداخلهی ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان، شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمعآوری ادلهی جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل میآورد.
قانونگذار در مادهی 107 به تکلیف بازپرس بر صدور قرار تأمین خواسته از اموال متهم در صورت تقاضای بزهدیده و وجود ادلهی قابل قبول در کلیهی جرایم بدون محدودیت در خصوص جرم خاصی اشاره داشته است.
در همین راستا مادهی 40 از قانون مقرر میدارد: «افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزهدیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است» و برای نقض این مقرره مجازات انفصال از خدمت از سه ماه تا یک سال لحاظ گردیده است (ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392).
موارد مزبور از جمله اقداماتی بود که قانون برای تسریع در رسیدگی لحاظ نموده است، اما با این وجود لازم به ذکر است قانون با استدلال حفظ حقوق متهم گاهی سیاست کاملا متعارضی در خصوص موضوع اتخاذ نموده است که خود موجبات اطاله دادرسی را فراهم مینماید.