چکیده:
هنگامی که یک مسبب ( معلول ) دارای چند سبب مستقل و در عرض یکدیگر باشند، بحث مهم « تداخل یا عدم تداخل اسباب »، قابلیت طرح می یابد. به عبارت ساده تر، هنگامی که اسباب، متعدد ( به قتل رساندن چند نفر ) ولی مسبب ها تکرار شدنی نباشند ( اجرای چند مجازات قتل )، با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد ( مانند خوابیدن و دست زدن به میت ) و مسبب ها نیز قابل تکرار ( تکرار وضو ) باشند، به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود دارد، اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. اصل عدم تداخل مسببات، به اصل عدم تداخل اسباب بر می گردد، به این معنا که به تبع پذیرفتن قاعده عدم تداخل اسباب، این بحث به میان می آید که آیا لازمه تعدد اسباب، انجام یک مسبب است، یا انجام تکالیف متعدد. نوشتار حاضر بر آن است با تبیین اصولی مفهوم تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات به عنوان پیش نیاز، مصادیق و جلوه های آن را در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران، به بحث گذارد. بر همین اساس، پس از بررسی مفاهیم و ادبیات مقدماتی، مفهوم « تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات » با اتخاذ رویکردی اصولی، به بحث گذاشته می شود و پس از آن، جلوه های آن در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد گرچه قانونگذار « عدم تداخل اسباب و مسببات » را به عنوان یک قاعده اصولی و فقهی پذیرفته است، ولی در مواردی نیز شاهد تداخل اسباب و مسببات هستیم.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله با اتخاذ یک رویکرد اصولی و تبیین مفهوم تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات به عنوان پیش نیاز و بررسی دیگر مفاهیم مقدماتی و پذیرفتن این نظر که قاعده کلی، عدم تداخل است و نه تداخل، جلوههای قاعده مزبور در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران در احکام مربوط به تعدد جرم، حد قذف، قصاص نفس، قصاص عضو و احکام دیه بر اساس مجموعه مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بحث و بررسی گذاشته شد و این نتیجه به دست آمد که گویا قانونگذار در مواردی با هدف مقارنه میان عدالت شرعی و عدالت عرفی، در حالی که به صراحت در مواد گوناگونی همچنان اصل را بر عدم تداخل اسباب و مسببات قرار داده، در مواردی با توجه به شرایط موضوع و یا اختلاف دیدگاههای فقهی و پذیرفتن نظر فقهای معاصر، نظر بر تداخل جرم و مجازات داشته است .
به عنوان مثال چنانچه شخصی مرتکب قتل عمدی و زنای محصنه شده باشد و محکوم به قصاص نفس و حد رجم گردد، نمیتوان حکم به تکرار مسبب یعنی مجازات داد؛ زیرا در این حالت نمیتوان مسببها را که از نظر ماهیت و نوع مانند یکدیگرند، بیشتر از یک بار اجراء و به عبارتی تکرار کرد، هر چند سبب که جرم قتل و زنای محصنه باشد، از دو سنخ متفاوت هستند؛ زیرا با اجرای هر یک از این دو مجازات، دیگر محلی برای اعمال مجازات دوم باقی نمیماند.
B Quarterly Journal of Judicial Law Views, No. 72 How to Use the Law of Justice jurisdiction of the Islamic Republic of Iran at Claims arising from Public Procurement Contracts Abdolreza Barzegar 1Email: reza.