چکیده:
سلف موازی عقدی است که برای رفع محدودیت های ناشی از بیع سلف پیش بینی شده است. در این عقد به موازات قرارداد سلف اولیه، قرارداد سلف ثانوی مستقلی از سلف اول منعقد می شود که از نظر تعهدات و آثار مترتب بر قرارداد، استقلال کاملی نسبت به سلف اول دارد؛ به این ترتیب که خریدار در قرارداد سلف نخستین در موضع فروشنده در قرارداد سلف ثانوی قرار می گیرد و یک قرارداد سلف میان او و خریدار ثانوی منعقد می گردد. سپس با اعطای وکالت و یا حواله درضمن عقد سلف موازی، مشتری می تواند به فروشنده در سلف اول مراجعه نموده و مبیع را دریافت نماید. به دلیل استقلال سلف موازی از سلف اول، انحلال هر یک از آن ها خللی در دیگری ایجاد نکرده و موجب تغییر تعهدات نمی شود. لیکن این انحلال می تواند بر وکالت و یا حواله ای که ضمن عقد سلف موازی اعطاء شده است تاثیر گذاشته و موجب تغییر تعهدات ناشی از شرط ضمن عقد گردد در حالی که عقد اصلی کماکان به جای خود باقی است.
برای سلف موازی علاوه بر رعایت احکام و شرایط مترتب بر بیع سلف، احکامی ویژه از جمله استقلال کامل دو عقد سلف اول و موازی از یکدیگر را نیز می توان برشمرد که خود آثاری خاص ایجاد می نماید.
خلاصه ماشینی:
(امامی، 1378، ج1/ 441) از احکام مهم بیع سلف این است که بیع مبیع تا زمانی که قبض صورت نگرفته صحیح نیست، (شیخ مفید، 1410، ص596) بنابراین این عقد گرچه سازوکار مطلوبی برای تأمین منابع مالی تولیدکنندگان به شمار میرود، (ابن قدامه، 1403، ج4/ 312 ؛ میره، 1432، ص499) اما در مقابل، به دلیل مانع مذکور، با مشکل عدم دسترسی خریدار به دارایی خود مواجه بوده و همین امر عامل بازدارندهای برای عقد این نوع قرارداد به شمار رفته و سرمایهگذار به جای سرمایهگذاری در این عقد، از عقود دیگر استفاده میکند.
لیکن حقیقت مطلب این است که اعطای وکالت و یا حواله به خریدار دوم، به معنای مرتبط بودن آن دو عقد نیست، بلکه منظور از آن استیفای دین فروشنده در سلف موازی است (جواهری، پیشین، ص209)، چراکه او به واسطه انجام آن قرارداد مدیون شده و متعهد است مالی را که در ذمه خویش قرارگرفته در موعد مقرر تحویل داین نماید، از آن سو در قرارداد سلف دیگری (همان سلف اول)، از فروشنده شبیه همان مال را طلب دارد، لذا با وکالت دادن داین و یا با حواله نمودن او به مدیون خویش قصد سقوط مافیالذمه و استیفای دین خود را دارد که این امر کاملا جایز و مشروع است.
در استفتایی که صورت گرفته است جواز عملیات سلف موازی محدود به موردی شده است که فروشنده دوم، مبیع مشابه مبیع سلف اول را بدون اینکه قصد تجارت و یا کسب سود داشته باشد به شخص دیگری منتقل نماید، چراکه جواز عقد سلف به منزله استثنایی است بر قاعده منع بیع معدوم، و دلیل این استثناء هم نیاز افراد جامعه به استفاده از این نوع عقد برای رفع نیازهای خویش بوده است.