چکیده:
:بررسی نظریات فقهی و تطبیق آن با حقوق موضوعه کنونی اگرچه میتواند در شناخت هر چه بیشتر ایقاع مفید واقع شود، اما از سوی دیگر میتواند ضعف نظریات و قوانین موجود را در توصیف نهاد حقوقی مذکور، آثار و شرایط آن نشان دهد، خصوصاً آنجا که همپای قراردادها سخن از امکان درج شرط و یا فسخ آن به میان میآید، اهمیت موضوع پررنگتر و اختلافات آشکارتر میگردد. این تفاوت در نظریهها ازآنجا نشأت میگیرد که شروط ماهیتاً حاصل توافق میان دو یا چند نفر است درحالیکه ایقاع با یک اراده شکل میپذیرد. پس ظاهر امر حکایت از عدم امکان گنجاندن شرط در آن دارد. از سوی دیگر هر عاملی که منجر به ورود خلل در امر مکتسبه گردد، شرعاً و قانوناً موردپذیرش نیست ازجمله فسخ ایقاعی که حقی را برای دیگری ایجاد نموده است. وجود دلایل فوق و چندین دلیل دیگری که در رد شرط و فسخ در ایقاع خواهد آمد و بررسی صحتوسقم آنهادر کنار ایرادات وارده موضوع مقاله ما را تشکیل میدهد.
خلاصه ماشینی:
در ایراد به این اســتدلال میتوان گفت (انصاری ١٣٥٦ج ١١: ٢٣٣) آنچه از اخبار شرط فهمیده میشود این است که شرط قائم به دو شخص است که یکی را مشروط له و دیگری را مشروط علیه مینامند و این معنی در مورد ایقاع قابل تصور است ؛ یعنی اگر تحقق شرط مبتنی بر ایجاب و قبول میبود، ایقاعات خارج میشدند، لیکن چنین نیست ، چنان که در آزاد سازی بنده از طرف مولایش مولا میتواند با عبد شرط کند که تو را آزاد مینمایم مشروط به این که مدت یک سال برای من کار کنی و برای اثبات جواز چنین شرطی به عموم روایت «المؤمنون عند شروطهم » تمسک کرده اند.
در اشکال به استدلال مذکور چنان که برخی از مؤلفان نیز گفته اند میتوان به این نکته اشاره کرد که در تحقق شــرط همین قدر کافی است که در ضمن التزامیباشد نه دو التزام مرتبط تا عنوان شرط بر آن صادق باشــد (غروی اصفهانی ١٣٧٦: ٤٨) از ســوی دیگر اگر چه در قاموس به الزام و التزام در ضمن بیع و امثال آن اشاره شده است ، اما علت آن نیست که شرط باید ضرورتا در ضمن عقد آن هم عقد لازم بوده و با آن مرتبط باشد؛ و الا بهتر این بود که به آن تصریح میکرد.
عده ای بر این عقیده اند که هرچند ابراء رایگان است ، ولی میتوان ضمن آن بر مدیون شرط عوض کرد به همان صورتی که امکان اشتراط چنین شرطی در هبه وجود دارد و با ماهیت آن نیز در تعارض نیست (ماده ٨٠١ ق .