چکیده:
نظام های حقوقی و اسناد تجارت بین الملل آزادی قراردادی را محترم شمرده اند اولین ماده
بیان م یدارد طرفین آزادند قراردادی را منعقد (PECL( اصول حقوقی قراردادهای اروپایی (( 2002
و محتوای آن را تعیین کنند. در کنار این اصل نظریه ورود معقول، منصفانه و با حسن نیت
دولت ها در قراردادهای تجاری بین المللی می تواند حقوق حاکم بر عرصه تجارت بین الملل را
تکمیل نموده و در حال تهایی که حکومت خشن و غیر قابل انعطاف اصول دیگر به نتایج غیر
عادلانه منجر م یشود بر آن اصول حاکم شود.
بر این اساس دولت ها نمی توانند با سو ءنیت و خارج از انصاف، و با اهداف خاصی همچون
اهداف سیاسی و منفعت طلبانه برای حزب یا گروه خود در تجارت آزاد بین المللی که بر اساس
اصل آزادی قراردادی شکل م یگیرد مداخله نموده یا با قانو نگذاری های غیر معقول همچون آنچه
درخصوص ماده 968 ق.م در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح است یا ماده 477 ق.ا.د.ک جدید
که اعتبار امر مختومه آرائی که تجار تحصیل م ینماید را مخدوش م ینماید، یا با بازنویسی بی پروای
قوانین به عنوان نمونه لایحه تجارت. که این با زنویس یها به ثبات نظام حقوقی آسیب رسانده، اصل
آزادی قراردادی را نقض و بازرگان ی را بر بازرگانان دشوار نماید.
The principle of sovereignty of will and contractual freedom states that individual's wills govern both the formation of contracts and the consequences thereof, and all legal relations. According to this principle stated in Iran's Civil Code, Art. 10, uncertain (untitled) contracts the principle of freedom of contract is declared in most of legal systems and international commercial instruments. The first article of "principles of European contract law (PECL) (2002) declares that Parties are free to enter into a contract and to determine its contents
.Beside this article the theory of The necessity of the rational, fair with good faith governance in limiting freedom of contracts in international commercial contracts" with the other international principles could complete international law and It supplements the provisions of the Principles, and it may take precedence over other provisions of these Principles when a strict adherence to them would lead to a manifestly unjust result.
The result of the theory is that the principle of good faith and fair dealing must be respectful for governments in their sovereignty so governments mustnt inter the contract for their own personal political goals and purposes or by irrationally legislation such as article 968 of Iranian civil code or article 477 of Iranian criminal procedures code harm merchants.
خلاصه ماشینی:
در كنار اين اصل نظريه ورود معقول، منصفانه و با حسن نيت دولتها در قراردادهاي تجاري بينالمللي ميتواند حقوق حاكم بر عرصه تجارت بينالملل را تکميل نموده و در حالتهايي که حکومت خشن و غير قابل انعطاف اصول ديگر به نتايج غير عادلانه منجر ميشود بر آن اصول حاکم شود.
نكتهاي كه اين نوشته بر آن تأكيد دارد اين است كه اصولي همچون انصاف و حسن نيت که در اسناد بينالمللي كه سلطه فراگيري بر تجارت بينالملل دارند و برای «یکسانسازی بازرگانی فراملی» (Ferrari, 2012, pp2 ,8) ایجاد شدهاند همچون اصول حقوق قراردادهاي اروپايي (PECL)، اصول مؤسسه يونيدروا (UNIDROIT Principle) 6 و كنوانسيون بيع بينالمللي كالا (CISG) 7 و همچنين در قوانين برخي از كشورها از جمله آلمان تنصيص شدهاند، اختصاص به تجار ندارد و دولتها نيز بهعنوان كساني كه در عرصه تجارت بينالملل ورود دارند و از فعالان عرصه تجارت محسوب ميشوند ملزم به رعايت آن هستند.
مطابق تعليقات ماده 1:201 اصول حقوق قراردادهاي اروپايي (PECL) (PECl comments, 2002, p116) و ديگر اسناد بينالمللي، حسن نيت و رفتار منصفانه در قراردادهاي تجاري بينالمللي كاركردهاي متعددي دارد كه برخي از موارد اختصاص به تجار دارد و برخي قابل تعميم به دولتها در اعمال دولتی و اداری (تصدیگری و حاکمیتی) آنها نيز ميباشد كه در بند بعدي ميآيد.
(UNIDROIT Principles) UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980) [CISG] unification بهرامي احمدي، حميد، سوءاستفاده از حق، مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام و ديگر نظامهاي حقوقي، ص91.