چکیده:
موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی به ویژه بانکها از جمله پیچیدهترین مباحث حقوقی ـ اقتصادی است که عموماً در چارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی مورد توجه قرار میگرفته است. تجربه بحرانهای مالی به ویژه بحران 2009-2008 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانکها و سایر نهادهای مالی مهم میتواند به بی ثباتی مالی و اقتصادی منجر شود. از همین رو در سالهای اخیر موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و نظام خاص توقف بانکی (که به اصطلاح نظام گزیر نامیده میشود) به عنوان رکن رکین ثبات مالی به جایگاه مهمی دست یافته است؛ به گونهای که بسیاری از کشورهای جهان نسبت به ایجاد یا توسعه نظام گزیر اقدام کردهاند. این مقاله ضمن معرفی نظام گزیر، نظام حقوقی ایران را از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی کرده است. یافتههای مقاله نشان میدهد به رغم آنکه قانونگذار در ایران بر اهمیت موضوع توقف بانکی واقف بوده و کوشیده است تا حدی ترتیبات توقف و ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربوط به سایر بنگاهها تفکیک نماید، ایجاد نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و مقاومسازی نظام اقتصادی ضرورت مبرم دارد.
The issue of failure and bankruptcy of financial institutions, especially banks, is one of the most complex legal-economic issues that has generally been addressed within the framework of the usual rules of bankruptcy in private law. The experience of financial crises, especially the crisis of 2009-2008, showed that failure and bankruptcy of banks and other important financial institutions could lead to financial and economic instability. Consequently, in recent years, the issue of financial stability has become one of the main goals of economic and social policy makers, and the special system of bank failure (the so-called Resolution system) has become a pivot point of financial stability, so that Many countries in the world have taken steps to create or develop a resolution system. This article, while introducing the resolution system, evaluates the legal system of Iran in terms of global standards in this field. The findings of the paper show that despite the fact that the legislator in Iran recognized the importance of the issue of bank failure and tried to partially divide the banks` failure arrangements from the failure arrangements for other firms, the establishment of a resolution system for enhancing financial stability and the strengthening of the economic system is urgent.
خلاصه ماشینی:
"(٢٠١٥ ,Swagel ;٢٠١٥ ,Khan &Calomiris ;٢٠١١ ,Reinhart ) بر همین اساس موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی به ویژه بانک ها– که ابتـدا در چارچوب موازین حقوق خصوصـی و قـوانین عـادی توقـف ، ورشکسـتگی و تصـفیه بررسی می شد– به مرور زمان به دلیل توسعه ادبیات نظری و نیـز مهـم تـر از آن تجربیـات ناشی از بحران های مالی و اقتصادی بین المللی از منظر منـافع عمـومی مـورد توجـه قـرار گرفت .
برخی تفاوت های نظام عادی ورشکستگی و نظام گزیر نهادهای مالی در ایالات متحده آمریکا عنوان روش عادی ورشکستگی نظام گزیر آغاز (اعلام ) توقف از طریق ارائه دادخواست و بستانکاران عمده از طریق مقام ناظر مدیر تصفیه منصوب به وسیله دادگاه شرکت فدرال بیمه سپرده مدیریت نهاد در طول دوره توقف مدیر منصوب دادگاه شرکت فدرال بیمه سپرده ناظر تصفیه دادگاه ورشکستگی شرکت فدرال بیمه سپرده ساختار فرآیند قضایی انتظامی حرف نهایی دادگاه ورشکستگی شرکت فدرال بیمه سپرده (با امکان محدود تجدید نظر قضایی ) ماخذ:(a٢٠٠٦ ,Kaufman &Bliss ) اگر چه ایالات متحده از میانه قرن بیستم واجد نظام گزیر بود با این حال تجربه بحـران مالی ٢٠٠٩-٢٠٠٨ نشان داد نظام مـذکور نیـاز بـه تـرمیم و توسـعه دارد.
منطق حاکم بر این راه حل که در ماده ٣٩ و آیین نامـه آن پـیش بینـی شده است تا حد زیادی با منطق گزیر در نظام های توسعه یافته مانند ایالات متحده آمریکـا شباهت دارد؛ چرا که اولا لغو مجوز بانک توسط مقام ناظر (بانک مرکزی ) انجام مـی گیـرد، ثانیا تصفیه بانک نیز به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبـار انجـام می شود و ثالثا با توجه به لزوم تصمیم گیری سریع و قاطع ، فرآیند پیش بینـی شـده بـدون مراجعه به دادگاه و دستگاه قضایی قابل انجام است ."