چکیده:
براساس قابلیت جمع ضمانتاجراهای قراردادی، چنانچه اینگونه ضمانتاجراها بهطور تجمیعی با یکدیگر بتوانند خسارات وارده به متعهدله را جبران کنند، مقررات قانونی باید اجازۀ اجرای همزمان آنها را به او دهند؛ البته، مطابق الزام به انجام عین تعهد، متعهد ملزم به اجرای تعهد است و جمع اولیه بین فسخ قراردادها و پرداخت خسارات ممکن نیست؛ بنابراین، بین نهادهای تقدم انجام عین تعهد و قابلیت جمع ابتدایی ضمانتاجراها (فسخ قرارداد و پرداخت خسارات) رابطۀ معناداری وجود دارد که با اِعمال هریک از آنها نوبت به اجرای دیگری نمیرسد؛ در حالیکه هریک از نهادهای حقوقی یادشده، کارآیی ویژهای دارند و از نگاه تحلیل اقتصادی حقوق، قانونگذاران باید بین آنها سازگاری بهوجود آورند. بدینترتیب، در مقالۀ کنونی، با بهرهگیری از مؤلفههای تحلیل اقتصادی حقوق مانند کارآیی، هزینهـفایده، رفاه و نظریۀ بازیها، به تحلیل آثار ارتباط تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد با قابلیت جمع ضمانتاجراهای قراردادی پرداخته میشود. در پایان نیز راهکار ارتباط سازنده بین نهادهای حقوقی مورد مطالعه از منظر اقتصادی به قانونگذار پیشنهاد میگردد.
Under cumulativeness of contractual remedies, if such remedies integrate with each other to compensate for the damages caused to the obligee, should allow legal provisions them to simultaneously execute his. Of course, according to specific performance obligor bound enforcement to obligation and primacy termination of contracts and payment of damages should be accepted on an exceptional rule and Primary cumulate may not among these remedies. So, is a direct relationship between these institutions by applying each of them does not implementation another; whereas mentioned legal institutions are Special efficiency and the economic outlook, lawmakers should provide for compatibility between them. Thus, in this article the interaction of economic analysis of interaction precedence of enforcement to specific performance over termination of contract with cumulativeness of contractual remedies and the solution compatibility of consequences of them will be discussed. Including the results of the present paper, provide appropriate proposals for modified Articles of Civil Law in the field of precedence of enforcement to specific performance over termination of contract with cumulativeness of contractual remedies by using ideas of authors of economic analysis of law.
خلاصه ماشینی:
(١٩٦ ,٢٠٠٦ ,Wittman;٢٧١ p ,١٩٧٩ ,Schwartz همان طور که ملاحظه می شود، چنـان چـه در نظـام ضمانت اجراهای قراردادی الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قـرارداد تقـدم داشـته باشـد، متعهدلـه نمی تواند در ابتدا بین ضمانت اجراهای فسخ قرارداد و پرداخـت خسـارات ناشـی از عـدم اجـرای تعهد جمع کند؛ زیرا لازم است که نخست تعذر اجرای عین تعهد پـس از طـی فراینـد قضـایی و به وسیلة حکم دادگاه اثبات شود تا امکان جمع بین فسخ قرارداد و پرداخت خسارات ناشی از عدم 1 اجرای تعهد به طور هم زمان وجود داشته باشد (مواد ٢٣٧ تا ٢٣٩ قانون مدنی ).
همان طور که در حقوق آمریکا، قاعدة کلی بر پرداخت خسارات است ,Frey) 2000, p 379-381; Goldberg, 1993, p 121-125; Hermalin, Katz and Craswell, 2006, p 114; (٧٣٧ p ,٢٠٠١ ,Varadarajan و متعهدله مکلف نیست که بدوا الزام بـه انجـام عـین تعهـد را از دادگـاه بخواهد و قاعدة یادشده کاملا هم سو با قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی است .
با وجود این ، در حقوق ایران ، تقدم الزام به انجام عین تعهـد بـر فسخ قرارداد عملا دایرة قابلیـت جمـع اولیـة ضـمانت اجراهـا (امکـان فسـخ قـرارداد و پرداخـت خسارات ) را تنگ می کند؛ به دلایل زیر تقدم یادشده به نحو مطلـق بـا تخصـیص کـارای منـابع و افزایش رفاه اجتماعی سازگاری ندارد: نخست اینکه ، در فرض نقض تعهد به وسیلة متعهد، جهت فسخ قـرارداد، در ابتـدا بایـد تعـذر اجرای عین تعهد طبق مدلول رأی دادگاه محرز شود و متعهدله مکلف به طی کردن فراینـد قضـایی برای اخذ رأی دادگاه در این مورد است ؛ در صورتی که از نظر تحلیل اقتصادی هزینه هـای نقـض قرارداد باید به خود متعهد تحمیل شود.