چکیده:
یکی از نکات اساسی در مباحث تحلیلی و ارائۀ نظریات، بیان آثار و ثمرات تحلیلهای صورتپذیرفته است؛ البته، این نکته معمولاً مغفول واقع میشود. یکی از مباحث تحلیلی علم اصول، که دچار این نقصان است، مبحث «حقیقت حکم شرعی» است. نسبتبه اینکه در تحلیل حقیقت حکم شرعی به چه نظریهای قائل شویم، آثار متعددی در علم اصول پدید میآید. مثلاً در مسئلۀ امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و براساس مسلک تلازم، سه نوع اثرگذاری را براساس مبانی مختلف دربارۀ حقیقت حکم شرعی میتوان شناسایی کرد. برخی از نظریات موجب میشود مسلک تلازم در مسئلۀ ضد بیمعنا و نادرست جلوه کند؛ اما نتیجۀ پذیرش برخی مبانی دیگر امکان چنین مسلکی را تصحیح میکند. باوجود این، برخی مبانی در بحث حقیقت حکم شرعی مسلک تلازم را گامی به جلوتر رانده و نهتنها امکان طرح آن را تصحیح میکند، بلکه به بسیاری از اشکالات ثبوتی و اثباتی وارد بر این نظریه پاسخ میدهد و پذیرش چنین مسلکی را در مسئلۀ ضدْ معقول مینمایاند.
One of the basic points in analytic debates and declaring the ideas is the presentation of the effects and results of the formed analyses; of course, this point is usually neglected. One of the analytic subjects of Ilm al-osul (science of principles of jurisprudence) suffering from this defect, is the "nature of the religious ordinance". Concerning which theory we believe in the analysis of the nature of the religious precept, , many effects arise in Ilm al-osul. For example, in the case of which any command necessitates prohibiting generally from its opposite, and based on the concomitance doctrine, three kinds of influences can be recognized according to the different theories about the nature of the religious precept. some theories cause that the concomitance doctrine make apparent incorrect and meaningless in the case of opposite; but the result of accepting some other bases, corrects the possibility of such a doctrine. However, some foundations in the case of the nature of religious precept, have pushed forward the concomitance doctrine, and not only they correct the possibility of its planning, but also respond lots of proving and demonstrative problems on this theory, and make acceptance of such a doctrine reasonable in the issue of the opposite.
خلاصه ماشینی:
مسئلۀ تعدد عقاب نیز هرچند مشکل ثبوتی ندارد و ازنظر عقلی مانعی برای آن تصویر نمیشود (با اثبات دو حکم، اثبات دو عقاب محذور ثبوتی نخواهد داشت)، اما باید دید ازنظر اثباتی و دلالت ادلۀ شرعی در بحث عقاب مکلف نیز میتوان ملتزم به تعدد عقاب شد یا خیر؟ البته، اگر مسئلۀ ضد را بحثی عقلی بدانیم، اشکال مطرحشدۀ نخست در تطبیق نظریۀ خطاب بر این تحلیل نیز وارد است و براساس مسلک التزام نمیتوان گفت امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن خواهد بود.
تنها مسئلۀ اثباتی هست که باید دید ملتزم شدن به تعدد عقاب با ادلۀ موجود سازگاری دارد یا خیر؟ اما براساس دو تقریب دیگر از تحلیل حقیقت حکم شرعی به اثر خطاب، یعنی تقریب اثر خطاب و تقریب بعث و زجر امکانی باید گفت: حتی اگر ضد را مسئلهای عقلی بدانیم نه لفظی، مسلک تلازم بدون اشکال ثبوتی خواهد بود؛ زیرا اگر حقیقت حکم شرعی را اثر خطاب شارع بدانیم، این اثر ممکن است عقلی باشد، و محذوری دراینباره وجود نخواهد داشت.
برای توضیح امکان طرح مسلک تلازم بنابر چنین تحلیلی از حکم شرعی، باید مبنای دیگری را نیز در مسئله درنظر گرفت: یکی از مسائل اختلافی در علم اصول، پرسش دربارۀ این است که مراد از شارع کیست؟ دراینباره دو نظریه ارائه شده است: الف.
تطبیق براساس تحلیل حکم به مصلحت و مفسده بنابر اینکه حقیقت حکم شرعی را ملاک یا همان مصلحت و مفسده بدانیم، امکان طرح مسلک تلازم در مسئلۀ ضد وجود دارد و میتوان این نظریه را یکی از احتمالات و انظار در مسئله دانست.