چکیده:
آنچه که موجب پایبندی تابعان حقوق بین الملل به قواعد و حقوق بین المللی می باشد متاثر از اصل حسن نیت و وفای به عهددر تعهدات بین المللی است که از اصل رضایی بودن در معاهدات و توافقات بین المللی ناشی می شود. این امر که معاهدات بین المللی ناشی از اراده و توافق دولت هاست در اسناد و کنوانسیون های مختلف بین المللی پذیرفته شده است، آنچنانکه در منشور ملل متحد مصوب 1945 میلادی
و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مصوب 1945 میلادی و کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب 1969 میلادی آن را پایه و اساس وضع قواعد حقوقی بین المللی اعلام نمودهاند. این موضوع در خصوص حل و فصل اختلافات بین المللی نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا یکی از مهمترین روش های حل و فصل اختلافات بین المللی داوری است و محاکم داوری بین المللی زمانی صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد اختلاف را خواهند داشت که طرفین اختلاف توافق، اراده و رضایت خودرا بصورت صریح یا ضمنی، اعلام کرده . در رابطه با داوری متون حقوقی و منابع بسیاری در دسترس است، لکن آنچه موضوع بحث اصلی ما در این مقاله می باشد و در متون فارسی کمتر بدان پرداخته شده است، نحوه و صور درج قیود داوری در قراردادها و معاهدات بین المللی اعم از معاهدات و موافقتنامه های منعقده فیمابین دولتها و نیز قراردادهای بازرگانی بین المللی است که یک طرف آنها دولت یا شرکت های دولتی هستند. اینکه در ارتباط با نحوه و صور درج قید داوری در قراردادها و معاهدات بین المللی چه شروطی باید از لحاظ نگارشی، شکلی و ماهوی مورد ملاحظه قرارگیرد و در نهایت نگاه مختصر و گذرایی بر آثار حقوقی درج این شرط در قرارداد ها و معاهدات بین المللی، موضوع بحث اصلی این مقاله است. بعضا مشاهده شده است که بدلیل فقدان این بند در برخی معاهدات و یا قراردادهای بازرگانی بین المللی، عدم توجه به نحوه صحیح نگارش و چگونگی درج آن و یا عدم رعایت برخی ملاحظات در زمان تنظیم قید داوری، بعنوان یکی از بهترین، آسانترین و مسالمت آمیزترین روش های حل و
فصل اختلافات، توسط دست اندرکاران و تدوین گران قراردادهای بین المللی کشور عزیزمان ایران، مشکلات عدیده ای را در رسیدگی به اختلافات حادث شده پدید آورده و نهایتا منجر به تضرر و تضیع حقوق طرف های ایرانی شده است. امید است مجموعه مطالب گردآمده در این مقاله بتواند کمکی موثر در بهبود تنظیم قراردادها و معاهدات بین المللی توسط سیاستمداران، حقوقدانان، بازرگانان، و کلیه دست اندرکاران تدوین قراردادها و معاهدات بین المللی کشورمان باشد. طبق موازین حاکم بر موافقتنامه های داوری طرفین در معاهدات بین المللی معمولا به دو شکل رضایت خود را برای ارجاع دعاوی به روش های حقوقی حل و فصل دعاوی ابراز می دارند. زمانی قبل از بروز اختلاف، طرفین در قالب معاهده خود را ملتزم می نمایند که هرگونه یا برخی اشکال اختلافات محتمل آینده فی مابین خود را به داوری بین المللی ارجاع دهند. زمانی نیز پس از بروز اختلاف و لزوم حل آن، طرفین اختلاف به این نتیجه می رسند که اختلاف فی مابین خود را به داوری ارجاع دهند و در قالب یک معاهده، توافقات خود را مکتوب می نمایند
خلاصه ماشینی:
<H2>شروط ماهوی و قواعد لازم الاجراء </H2> <H3>الف) معین بودن موضوع اختلاف و مشخصات آن<FootNote No="104" Text="- میرعباسی، سیدباقر،&amp;quot;حقوق بینالملل عمومی&amp;quot;، منبع پیشین، ص 117"/></H3> در هر قرارداد داوری، موضوع آن که عبارت از موضوع اختلاف است، باید کاملا مشخص و معین باشد و این امر هم از لحاظ و شکلی و هم ماهوی باید کاملا رعایت گردد و در قرارداد یا توافقنامه داوری درج گردد تا داوران درباره امری مشخص و معین مطالعه نموده و اظهارنظر نمایند، حدود اختیار خود را بدانند و از آن تجاوز نکنند.
<H2>قیود و شروط داوری از لحاظ محتوا و مندرجات</H2> علاوه بر موارد اساسی فوق الذکر، درخصوص سایر قیود و شروط داوری، که میبایست در تنظیم موافقتنامه داوری لحاظ گردیده و درج گردد، موارد ذیل قابل ذکر است<FootNote No="110" Text="- شیروی، عبدالحسین،&amp;quot;تنظیم قرارداد داوری تجاری بینالمللی ایران&amp;quot;، مجله مجتمع آموزش عالی قم، دوره سوم، پاییز 1387، صص 65-83"/>: <H3>الف) محتوای قید داوری</H3> قید داوری ممکن است به طور گسترده کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد را بپوشاند و یا به طور محدود فقط دعوای خاصی را به داوری ارجاع کند، لذا این امر باید در مفاد و محتوای موافقتنامه داوری یاشرط داوری به روشنی مشخص گردد.
1- در تنظیم شرط داوری، براساس ضوابط و مقررات تکمیلی و قوانین حاکم باید قیود و شروط ذیل درج گردد<FootNote No="120" Text="- شیروی، عبدالحسین، &amp;quot;داوری تجاری بینالمللی&amp;quot;، منبع پیشین، صص 100- 106"/>: 1-1) قید موضوعات مربوط به اختلافات و دعاوی که به داوری ارجاع میگردد.