چکیده:
نقش سیاسی، اجتماعی مرجعیت و علمای دینی خصوصا شیعه در تاریخ جوامع اسلامی همواره نقشی برجسته و تعیینکننده بوده است. این نقش در حالتی تکلیفمدارانه جهت حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع اسلامی و ایستادگی در برابر طمعورزی بیگانگان همواره بر صحنه تاریخ جوامع مسلمان و به ویژه تشیع نقش بسته است. مرجعیت شیعی در جامعه اسلامی به عنوان نیرویی ریشهدار، پرتوان، متکی به معنویت، برخواسته از متن اجتهاد و مسلح به ابزار فتوا و حکم با توانایی بسیج مردم و ایجاد جنبش سیاسی اجتماعی و راهبری آنها را به نحو مستقیم و غیرمستقیم دار یکی از مهمترین کانونها و نهادهای قدرت نرم فقه سیاسی شیعی میباشد.
ما در این مقاله ضمن بررسی جایگاه مرجعیت دینی به عنوان یکی از منابع مهم قدرت نرم در نظام فقه سیاسی اسلام به دو مولفه مهم آن، که خود نیز منبع قدرت نرم میباشند میپردازیم.
رویکرد ویژه در این مقاله بررسی فقهی جایگاه و شئون دوگانه فتوا و حکم میباشد.
Politico-social role of religious authority and especially Shiite scientists، in the history of Islamic societies has always been prominent and determinative. This role is illustrated in the historical scene of Islamic and especially Shiite societies، in a task-oriented status and for the protection of political، economic and cultural independence of Islamic societies and resistance in front of the foreigners' greed. Shiite authority، having the instrument of Ijtihad in the two aspects of Judgment and sentence، as the two important components of power، not only breaks the grandeur of colonialism and arrogance and cuts their interference in the internal affairs of other countries، but also carries an explicit message to human societies، putting stress on the establishment of justice and divine teachings، the right of freedom integrated with human responsibility in front of God، fighting all exponents of ruin and corruption that weaken the status of peace and security، paying attention to multi-directional rights of man's children from any race and religion، negation of foreign arrogance in political، economic and social areas، the right of defense to the assault، supporting the world's Moslems and oppressed، and etc.In the present paper، the status of religious authority as one of the important sources of power in Islamic Fiqh system and its two important components which are themselves sources of power، are investigated. The especial approach in this jurisprudent study is these status and components.
خلاصه ماشینی:
با توجه به حق رهبری و مصــلحت جامعه صادر شود دیدگاه دکتر گرجی، به عنوان صاحب نظری در حقوق اسلامی، میتواند تعریفی جامع باشد: «حکم [حکومتی ] یعنی اینکه ولی جامعه بر مبنای ضــوابط پیش بینی شــده ، طبق مصــالح عمومی ، برای حفظ ســلامت جامعه ، تنظیم امور آن ، برقراری روابط صــحیح بین ســازمانهای دولتی و غیردولتی با مردم ، سـازمان ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر در مورد مسـائل فرهنگی ، تعلیماتی ، مالیاتی ، نظامی ، جنگ و صـلح ، ١١٥ بهداشــت ، عمران و آبادی ، طرق و شــوارع ، اوزان و مقادیر، ضــرب ســکه ، تجارت داخلی و خارجی ، امور ارزی ، حقوقی ، اقتصادی ، سیاسی ، نظافت و زیبایی سرزمینها و سایر مسائل احکامی مقرر داشته است ».
(علیدوست ، ١٣٨٨: ٦٧٨) مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در این زمینه معتقد اســـت که : «الفرق بین القضـــاء و الفتوی عباره عن أن الفتوی هی بیان الأحکام الکلیه و الکبریات العامه من دون نظر إلی التطبیق علی الموارد و بیان المصـــادیق ، ففی قوله : «الخمر حرام » تکون الفتوی عباره عن الحکم بالحرمه الثابته للخمر، و أما أن أی مائع خمر خارجا أو لا یکون خمرا، فهو لا یرتبط بالمجتهد و من إلیه رجع فی التقلید، فإذا قال المجتهد: «هذا المائع خمر»، فلا یکون قوله حجه من جهه الاجتهاد و المرجعیه » (لنکرانی، ١٤١٨: ١٧) ٣-٢: در حوزه صدور گاهی مرجع صدور حکم حکومتی شخص حاکم است که در این حالت مجتهد علاوه بر مقام فقاهت باید دارای مقام ولایت نیز باشد و به عنوان حاکم اسلامی ادارة حکومت اسلامی را عهده دار شود.