خلاصه ماشینی:
"در نتیجه،صدور این دستور العمل بار دیگر موضوع وجود ابهام در نحوه محاسبه سود بانکها را مطرح کرد و پرسشهایی را از این دست به دنبال آورد: 1)آیا میتوان براساس دستور العمل وزارت امور اقتصادی و دارایی،برای محاسبه سود واقعی معاملات مشارکتی،تنها به میانگین ارقام اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار اکتفا کرد؟ 2)با توجه به این ارقام تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار که معمولا در اوایل هر سال و ضمن تدوین سیاستهای پولی ابلاغ میشود،تحت عنوان "حداقل سود مورد انتظار از تسهیلات اعطایی بانکها" میباشد و تنها حداقلهای مورد انتظار-و نه درصدهای واقعی-را تعیین میکند،آیا میتوان میانگین آنها را به عنوان عملکرد واقعی قراردادهای اعطایی تسهیلات بشمار آورد؟ 3)آیا مکلف کردن بانکها-و بهطور غیرمستقیم مکلف کردن گیرندگان تسهیلات و سپردهگذاران-به احتساب سود معملات عقود اسلامی به ترتیب فوق، با روح عقود مشارکتی و مقررات منع ربا در عملیات بانکی منافات دارد یا خیر؟ وجود این پرسشها و تردیدهای ناشی از آنها موجب شد که چگونگی این موضوع را از مقامات بانکهای مختلف و همچنین از وزارت اموز اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و دیگز دست انر کاران جویا شویم و صرفنظر از برخی از مدیران بانکها و دیگر مقامات که در این یظر خواهی شرکت نکردند،دیگر مقامات مسوولیا صاحبنظران غیر مسوول به پرسشهای مطرح شده پاسخ دادند و پاسخهای آنها را هم در شمارههای 66 و 67 68 69 همین مجله چاپب کردیم،اقدامی که تشکر و سپاسگزاری مهندس طهماسب مظاهری،معاون کل وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را درپی داشت."