Skip to main content
فهرست مقالات

نقد دو دستور قضایی

نویسنده:

(2 صفحه - از 36 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : تسهیلات ، املاک ، به‌عهده دفاتر اسناد رسمی ، وکیل ، ثبت ، دفاتر اسناد رسمی ثبت‌کننده اسناد ، دفاتر اسناد رسمی ، اختیارات وکیل و احراز اعتبار ، ادارات ثبت‌اسناد و املاک ، ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور

خلاصه ماشینی:

"به منظور پیشگیری و مقابله با این پدیده مجرمانه،مقرر فرمایید بانک‌ها نمایندگان حقوقی خود را مکلف نمایند به هنگام عقد قراردادهای رسمی و غیره برای تسهیلات اعسایی، خصوصا با نصاب بالا،در مورد احراز مالکیت متقاضی‌ و اصالت اسناد رسمی ارایه شده،اطمینان حاصل‌ نموده و به نحو مقتضی رأسا نسبت به استعلام‌ بهتر است که رسیدگی به حدود اختیارات‌ وکیل و احراز اعتبار وکالتنامه‌ها،به عهده‌ دفاتر اسناد رسمی گذاشته شود،چون اصولا این قبیل امور در عداد وظایف و امور بانکی‌ نیستند. 3-با توجه به این رسیدگی به حدود اختیارات‌ وکیل برعهده دفتر اسناد رسمی ثبت کننده سند رهنی‌ می‌باشد و در مواردی از قبیل احراز اعتبار وکالتنامه‌ استعلام می‌نماید،لذا پیشنهاد می‌شود که این موضوع‌ را به عهده دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده و ثبت کننده‌ اسناد رهنی واگذار نمایند تا درباره اجرای دستور دادستان کل کشور و حصول اطمینان از صحت اقدام‌ وکیل و تحصیل تایید مالک،اقدام لازم را انجام دهند و اصولا این قبیل امور در عداد وظایف و امور بانکی‌ نیست و وارد نمودن سیستم بانکی کشور به این قبیل‌ جریانات اثر نامطلوب در اذهان عمومی نسبت به‌ بانک‌ها ایجاد می‌نماید."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.