خلاصه ماشینی:
"در زمینه مبانی محاسبات در بانکداری اسلامی،به استناد آن تعداد از مواد قانون و مصوبات شورای پول و اعتبار(که در انتهای مقاله به آن اشاره شده است) ضرورت دارد که اصل کلی زیر همواره در محاسبات لحاظ گردد:برای محاسبه درآمد، سود مورد انتظار و به تبع آن،تعیین"قیمت فروش اقساطی"1و غیره،از هر رابطه و فرمولی مانند(به تصویر صفحه مراجعه شود) "قسط السنین"2،"فرمول معاملات سلف"3و غیره...
اشکال قانونی وارد بر نحوه محاسبه قیمت فروش اقساطی و تبعات منفی آن 1)عدم مطابقت سود موردنظر(درآمد)لحاظ شده در هر قسط،با "فرمول مرابحه ساده"6:به استناد قانون و مصوبات شورای پول و اعتبار،در انواع فرمولهای محاسباتی که عوامل چهارگانه مدت،نرخ،مانده خالص بدهی،سود مورد انتظار مطرح است،مانند فرمول(به تصویر صفحه مراجعه شود) ،فرمول مورد استفاده در معاملات سلف (به تصویر صفحه مراجعه شود)و غیره،یکی از مهمترین شاخصهها که دلیل بر قانونی و شرعی بودن قیمت فروش اقساطی،قیمت پیش خرید واحد کالا در عقد سلف3و غیره میباشد،این است که هر یک از عوامل چهارگانه فوق الذکر از رابطه و فرمول مرابحه ساده تبعیت نموده و در آن صدق کند،در صورتی که آزمون هر یک از عوامل مزبور در هر یک از"اقساط مقاطع مختلف"7خلاف مطلب فوق را نشان میدهد.
به توجه به مقادیر هر یک از عومال مذکور در جدول محاسباتی شماره چهار، نتیجه آزمون نرخ در هر مقطع مبین مساوی بودن نرخ حاصله از آزمون با نرخ اعمالی در مثال فرضی است که به معنی تبعیت دقیق روش محاسبه پیشنهادی جدول شماره چهار روش واقعی محاسبه قیمت فروش اقساطی در عقود مبادلاتی (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2lاز فرمول مرابحه ساده است."