چکیده:
زمینه و هدف: امروزه جرائم مواد مخدر به روش های نو و بسیار متنوعی انجام می گیرد و این مسئله پلیس و مراجع قضایی را در فرآیندکشف جرم و تحصیل دلیل با مشکلات خاصی مواجه کرده و دستگاه عدالت کیفری و ماموران پلیس را بر آن داشته که از روش هایی مانند عملیات تحت پوشش در مقام کشف و اثبات جرم استفاده کنند. با توجه به اینکه قانون درباره مشروعیت چنین اقداماتی سکوت اختیار کرده، هدف این مقاله بررسی جایگاه و ابعاد فقهی عملیات تحت پوشش در جرم یابی جرایم مواد مخدر است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع کیفی است و از نظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتاب های فقهی و حقوقی استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که به استناد قواعد فقهی موجود ازجمله قاعده اضطرار، قاعده دفع افسد به فاسد، اصـل تـزاحم و قاعـده الاهم فالاهم، عملیات تحت پوشش در کشف جرایم مواد مخدر از منظر فقهی مجاز تلقی می شود.
خلاصه ماشینی:
با توجه بـه افـزایش روزافـزون جرایم مربوط به مواد مخدر، مأموران اجرای قانون به تمامی روش های ممکن برای جلـوگیری از وقوع این جرایم ، کشف و دستگیری مرتکبان آن متوسـل مـیشـوند؛ پلـیس در برخـورد بـا این گونه جرایم ، گاهی به طور انفعالی مانند نفوذ در باندهای تبهکارانه یا حمل و تحویل تحت نظارت (رایجیان اصلی، ١٣٨٤: ١٧١) و گاهی به صورت فعالانه موجب ترغیب فرد مـورد نظـر خود به ارتکاب جرم میشود تا بتواند با توجه به ادله به دست آمـده در لحظـه ارتکـاب جـرم ، موجبات محکومیت فرد را فراهم کند (ملک زاده ، ١٣٩١: ١٣).
توسل مأموران اجرای قانون به عملیات تحت پوشش میتواند از مصادیق بارز این امر باشد؛ هرچند حکم اولیه غیر شرعی بودن تجسس در احوالات دیگران است ، ولی جرایم مرتبط با مواد مخدر که فقهای شیعه و حتی اهل سنت به حرمت آنها نظر داده اند، به لحاظ خطراتی که دارند، بنیانهای خانواده ، جامعه و حتی موجودیت حکومت اسلامی را به مخاطره می اندازد، بنابراین اقدام پلیس در توسل به عملیات های محیلانه برای کشف و اثبات جرم براساس قاعده «الضرورات تبیح المحظورات » قابل توجیه است .
بنابراین براساس ملاک این قاعده فقهی، توسل پلیس به عملیات تحت پوشش به عنوان یکی از طرق محیلانه برای کشف جرم و تحصیل دلیل ابتدا جایز نیست ولی در مقام دفع افسد (ممانعت از سلب امنیت عمومی جامعه اسلامی در اثر ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر) تجویز می شود (انصاری، ١٣٦٧: ٢٠٠).