چکیده:
شورای امنیت، از سال 1966 با استفاده از اختیارات خود در اعمال تحریم های بین المللی و در واکنش به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، حدود 26 رژیم تحریم علیه 21 کشور و نیزسازمانها، نهادها و گروههای تروریستی برقرار کرده است. در حال حاضر، 13 رژیم از 26 رژیم فوق در حوزه های مخاصمات، عدم اشاعه هسته ای و تروریسم، همچنان فعال است. هریک از رژیم ها بوسیله یک کمیته تحریم و تحت ریاست یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت اداره میشود. نگارنده به بررسی رژیم تحریم های تروریستی که بطور عام با عدالت و قواعد اخلاقی منبعث از آموزه های حقوق بشری ارتباط بیشتری پیدا میکند،می پردازد. سازوکارهای اخلاقی ناشئ از عدالت کیفری بین المللی و رژیم تحریم های تروریستی ملل متحد بسیار درهم تنیده می باشند، به حدی که گاهی میان آنها اصطکاک مشاهده می گردد. روابط هماهنگ میان آنها ، به نفع هر دو نهاد بوده و در راستای اهداف اشان می باشد. به اعتقاد نگارنده، بدین منظور برداشتن چند گام ضروری است. پیشنهاد تاسیس یک رکن فرعی شورای امنیت با ماموریت خاص "بررسی درخواستهای متقابل دو نهاد" همراه با رعایت قواعد اخلاقی منبعث از آموزه های حقوق بشری در این راستاست.
خلاصه ماشینی:
تکلیف همکاری در این سند،تکلیف مضاعفی است،زیرا دو نوع تعهد وجود دارد:(Veld,Perry&Mcmanus,2002:767) تعهد به همکاری عام؛ وتعهد به اصلاح یا تصویب قوانین داخلی از سوی کشورها در راستای ایجاد زیر ساخت های همکاری با این دیوان؛این دو نوع الزام با سایر مواد اساسنامه و نیز قواعد آیین دادرسی و ادله دیوان 3 (که ابعاد خاصی از همکاری مانند بازداشت و تسلیم افراد و جمع آوری ادله را بحث می کنند) تکمیل می شود.
این سند توصیه می کند که دولتها باید در صورت آگاهی از مسدود سازی و رهگیری دارائیهای یکسان از سوی کمیته های تحریم ملل متحد و دفتر دادستان دیوان یا سایر ارکان آن , تدابیر لازم را در سطح ملی به نحوی اتخاذ نمایند که اطلاعات مربوط به اجرای قطعنامه های شورای امنیت با فونحال پوینت های ملی به منظور همکاری با دیوان به اشتراک گذارده شود.
اگر هر دو نهاد، درگیر وضعیت های یکسانی شده باشند، دادستان دیوان و شورای امنیت می توانند در زمینه تبادل اطلاعات و اسناد بصورت محرمانه همکاری نمایند؛ این امر می تواند در شناسایی سریع افراد مشمول تحریم به کمیته هام کمک نماید و در مقابل، دفتر دادستان نیز ادله لازم علیه اشخاص تحت تعقیب را جمع آوری نماید.
راه حل، آن است که شورای امنیت باید در قطعنامه های تحریمی خود، یک بند به بندهای استثناء از تحریم ها اضافه کند؛ با این عبارت که اگر طبق پاراگراف 7 ماده 58 اساسنامه رم، برای اتباع کشور های عضو ملل متحد، برگه احضاریه از سوی دیوان صادر شده باشد که آنها، در عین حال جزء فهرست تحریم های ملل متحد باشند، به منظور انتقال این افراد به مقر دیوان (لاهه) و یا بازگشت ایشان در صورت تبرئه شدن، موقتا تحریم های مسافرتی آنها برداشته شود.