چکیده:
سطح حقوق شهروندی، سنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور است؛ هر چه منابع داخلی حقوق شهروندی غنیتر باشد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت شهروندان مطلوب تر محسوب میشود. لازمه این پایندی، وجود ضمانت اجراهای کارآمد است که در عالی ترین شکل ممکن (ضمانت اجرای قضایی) در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخگویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شهروندان، در درون و بیرون از خود فراهم میکند. وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادیهای مشروع بر عهده قوه قضاییه است.
Citizenship rights is recognizable as the substantial measure of the development of a country; if the internal sources of citizenship rights become more rich and if governmental bodies and privet sector respect them the condition will be more satisfied. In according to article hundred fifty six of constitution of Iran judicature is obliged to revival citizens' rights. The aim of the present research is proposing an approach to the citizenship rights development
at judicial activities. An independent judiciary provides required tools to guarantee rule of law and accountability inside and outside itself; the high goal is development of citizens' rights.
خلاصه ماشینی:
"در خصوص مسائل مالی معیارهایی وجود دارد از جمله چگونگی تامین هزینههای دستگاه قضایی؛ نهاد صالح در تعیین میزان بودجه، اجرا و مدیریت آن؛ تناسب هزینهها با اعتبار در نظر گرفتهشده؛ وجود موانع و تاخیر در راه دریافت بودجه تعیینشده؛ چگونگی نظارت بر صرف بودجه و این که آیا ممکن است کسری منابع مالی منجر به تغییرات در جهت عدم استقلال قضایی شود؟ به این نکته باید توجه داشت که نداشتن بودجه کافی علاوه بر این که کارآمدی دادگاه در اجرای تصمیمات را کاهش میدهد، احتمالا منجر به آسیبپذیری در برابر فشارهای خارجی و فساد قضایی هم خواهدشد 2 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Access to Justice the Independence, Impartiality and Integrity of the Judiciary", Criminal Justice Reform Unit, Vienna International Centre, 2006.
چون شهروندان در تعقیب و دادرسی کیفری در برابر قدرت حکومت قرار میگیرند، امکان تعرض به حقوق آنان از لحظه توجه اتهام آغاز میشود و در طول روند رسیدگی ادامه دارد تاکید موازین حقوق بشری مانند میثاق مدنی و سیاسی بر رسیدگیهای کیفری است؛ ولی از آنجا که امکان تعرض به حقوق شهروندان در رسیدگیهای مدنی و اداری هم وجود دارد و از طرف دیگر حکومت ممکن است، برای فرار از اعمال قواعد دادرسی منصفانه، به امور کیفری در قالب دادرسی مدنی رسیدگی کند، Lagoutte, Stephanie, "Fair trial and Defense Rights in Criminal Matters: an Introduction", 1984, pp 184,185 حداقل اصول مهم دادرسی منصفانه در این دو فرایند هم قابل اعمال است."