چکیده:
برای تحقق آزادی در جامعه، قانونمند بودن و تنظیم روابط دولت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین آزادی ها می باشد، در ایران، هدف از تاسیس دیوان عدالت اداری حراست از حقوق و آزادی های شهروندان در برابر تعدیات قدرت بوده است. اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی و احقاق حقوق شهروندان در راستای تضمین این هدف می باشد.
پژوهش حاضر حاکی از آن است که، این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به لحاظ ماهوی و ضمنی با آزادی ها سروکار دارد اغلب به صورت تکنیکال و بحث قانونیت آن مورد بررسی قرار داده است و به صورت صریح ومستقل به بحث آزادی ها نپرداخته است. اما برخی آراء به طور ضمنی و حتی صریح با آزادی های شهروندان مرتبط می باشد.
در این پژوهش کوشیده شده است، با رویکرد توصیفی - تحلیلی و بررسی اسنادی به مطالعه آرای مرتبط دیوان عدالت اداری در زمینه آزادی ها پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
"حاکمیت قانون و مسئولیت زمامداران از جمله مبانی ساختاری نظامهای مردمی هستند که دستگاهها و مقامات اداری را موظف به تبعیت از قانون میکنند و در صورت تخلف از قوانین حاکم که نوعا توسط مولابیگی،غلامرضا، حدود صلاحیت و جهات رسیدگی به ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مجموعه مقالات اندیشههای حقوق اداری، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1393، ص441.
رأی دوم در مورد آزادی انتخاب شغل در ذیل به مرور آن میپردازیم: دومین رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه آزادی انتخاب شغل بیان میکنیم، در خصوص ابطال مصوبه مورخ 19/2/69 وزارت کشور به شماره دادنامه: 86/1054 میباشد: «شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مربی آموزشگاه رانندگی میباشم که معاونت راهور نیروی انتظامی فارس معذوریت اینجانب را طبق آییننامه مصوب وزارت کشور به تاریخ 19/2/1369، به دلیل اینکه از اقلیت های مذهبی (بهائی) هستم خواستار شده است، در حالی که در اصل 43 شرایط و امکانات کار برای همه منظور گردیده است، لذا ابطال آییننامه مذکور را خواستارم.
رأی هیأت عمومی «با توجه به مدلول اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را به قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تفکیک نموده است و بر استقلال این قوا از یکدیگر تأکید دارد و با عنایت به اینکه اعمال قوه قضائیه بموجب اصل61 قانون اساسی به وسیله دادگاههای دادگستری انجام میگیرد، مفاد ماده 22 آییننامه مورد شکایت مبنی بر تعیین تکلیف برای محاکم قضائی به رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مربوط به تخلفات موضوع آییننامه مارالذکر خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد."