چکیده:
از آنجا که «نظریه تبعیض مثبت» از تازهترین مباحث تاثیرگذار بر کارایی و اثربخشی حکومتها در جهان کنونی است و مردم حق دارند در جامعهای زندگی کنند که عدالت اجتماعی داشته باشد و حقوق و آزادیهای شهروندان تضمین گردد، ایران نیز مانند هر نظام سیاسی دیگر نیازمند درکی عمیق و گستردهتر از عوامل، مولفهها و ویژگیهایی است که آن را کارآمدتر و اثربخشتر نموده و حقوق و آزادیهای شهروندان آن تامین گردد. لذا مقالهی حاضر به دنبال حفظ و ارتقای حقوق و آزادیهای شهروندان علیالخصوص جامعهی زنان کشور میباشد و در این راستا ضمن تبیین و شناخت مفهوم تبعیض مثبت و آشنایی با عناصر سازنده تبعیض مثبت درصدد ارزیابی تاثیر تبعیض مثبت بر حق اشتغال زنان و جایگاه آن در مقررات اشتغال در حقوق ایران میباشد. امر مهمی که به دلیل خلاء ادبیات حقوقی کشورمان در این زمینه دارای اهمیت و ضرورت در بعد نظری بوده و در بعد عملی نیز ارائه یک نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرایندهای آتی اصلاحات نهادی و تکامل در بخش دولتی (مهمترین سوژه حقوق عمومی) است.
خلاصه ماشینی:
"مهمترین نکاتی که در متن اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن آمده بدین قرار است: - تأکید بر اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم توسط دولتها برای امحای عرف و عادات و مقررات و اعمال تبعیضآمیز علیه زنان و برقراری حمایت قانونی کافی از تساوی حقوق مردان و زنان خصوصا با درج اصل تساوی حقوق در قانون اساسی کشورها و اجرای کامل مصوبات سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن.
برای مثال میتوان به بند 2 ماده 11 کنوانسیون محو تبعیض اشاره نمود: بهمنظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری(بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جهت کار، دولتهای عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد: الف- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازاتهایی بدین منظور؛ ب- صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی؛ پ- تشویق به ارائه خدمات حمایتی اجتماعی لازم به نحوی که والدین را قادر نماید تعهدات خانوادگی را با مسئولیتهای شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، بهخصوص از طریق ترغیب ایجاد و توسعه شبکه تسهیلاتی برای مراقبت از کودکان….
جایگاه زنان در مقررات اشتغال در حقوق ایران در حقوق ایران تلاشهای قابلتوجهی برای افزایش عدالت در حوزه کار زنان و همسو شدن با اسناد و مقاولهنامههای بینالمللی صورت گرفته است که از جمله میتوان به اختصاص امتیازات خاص به زنان باردار و مادران پس از زایمان اشاره کرد، اما بهرغم تأکیدات قانونی که صراحتا در متن قانون کار ذکرشده است، بسیاری از کارفرمایان از انجام تعهدات قانونی خودسر باز میزنند؛ بهطوریکه گفته میشود در حال حاضر درصد ناچیزی از کارفرمایان قوانین مربوط به اشتغال زنان را اجرا میکنند."