چکیده:
رویکرد مقاله حاضر شرح تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل در خصوص حاکمیت قانون است. تعریف مذکور هم الزامات شکلی و هم ماهوی را برای تحقق حاکمیت قانون ضروری میداند. تعاریف ارائه شده در خصوص حاکمیت قانون دو دسته هستند. شکلگراها بر ویژگیهای شکلی قانون و آیینهای تصویب قوانین و مقررات تاکید مینمایند. از نظر آنان، قوانین باید از اوصاف خاصی از قبیل روشنی، قطعیت، شفافیت، قابلیت پیشبینی وآیندهنگر بودن برخوردار باشند. فرآیند تصویب قوانین باید شفاف باشد؛ قوانین باید منتشر شده و در دسترس شهروندان قرار گیرد. و گروه دوم به ویژگیهای ماهوی حاکمیت قانون میپردازند؛ از نظر آنان، محتوای قانون باید حاوی ارزشهای خاصی باشد و با هنجارها و استانداردهای حقوق بشری سازگار باشد. علاوه بر تعریف حاکمیت قانون، مفاهیم مربوط به آن از قبیل عدالت، دسترسی به دادگستری، حقوق بشر و امنیت انسانی توصیف میشوند. تحقق هریک از این اهداف بر دستیابی به اهداف دیگر تاثیرگذار است.
خلاصه ماشینی:
"سوم، درحالیکه بسیاری از مردم انتظار دارند تعریف حاکمیت قانون درخصوص نهادهای حقوقی خاص (از قبیل دادگاهها، زندانها، پلیس و اداره عمومی) صحبت کند و الگویی برای یک نظام قضایی نمونه ارائه دهد، تعریف حاکمیت قانون، هدف محور است.
بر این اساس « حاکمیت قانون به معنی حکمرانی است که در آن همه افراد، نهادها و موسسات اعم از عمومی و خصوصی، از جمله خود دولت، در برابر قوانین پاسخگو هستند، قوانینی که منتشر شدهاند و در اجرای آنها، میان شهروندان تبعیضی اعمال نمی-شود و دستگاه قضایی مستقل بر اساس آنها قضاوت میکنند، و با هنجارها و معیارهای حقوق بشر بینالمللی سازگار هستند.
حاکمیت قانون مستلزم انجام اقداماتی برای تضمین اصول برتری قانون، برابری درمقابل قانون، پاسخگویی در برابر قانون، انصاف در اعمال قانون، تفکیک قوا، مشارکت در تصمیمگیری، قطعیت قانونی، جلوگیری از خودسرانگی و تصمیمات سلیقهای وشفافیت قانونی و رویهای است».
بنابراین این سؤال مطرح میشود که پاسخگویی چگونه در عمل اجرا میشود؟ دو نوع سازوکار پاسخگویی وجود دارد: 1) پاسخگویی افقی و 2)پاسخگویی عمودی منظور از سازوکارهای پاسخگویی افقی، وجود نهادهای حقوقی و قضایی است که بازیگران عمومی و شهروندان باید در خصوص اعمالشان به آنها پاسخگو باشند.
همچنین روابط آسیب دیده میان اقشار مختلف جامعه را که با هم اختلاف دارند، ترمیم میکند (گروهای قومی، مذهبی و نژادی) مشارکت علاوه بر اعتمادسازی، باعث افزایش مشروعیت دولت، مشروعت تصمیمات سیاسی و اعمال آن میشود؛ چراکه مشروعیت، مفهومی نسبی است؛ زمانی که دولت نامشروع تلقی شوند، تصمیمات آن نیز نامشروع قلمداد میشوند و این عدم مشروعیت، تبعیت از قوانین و پاسخگویی را تضعیف میسازد."