چکیده:
ﻗﺮارداد BOT ﺑﻪ ﻗﺮاردادی اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در آن ﭘﺮوژهای ﺑﺎ ﻣﺠﻮز دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آن ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻗﺮارداد، ﭘﺮوژه ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، دوﻟﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽدﻫﺪ، ﺗﺎ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮارداد، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪه و آﻧﺮا ﺑﺴﺎزد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﺧﻼل دوره ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﭘﺮوژه، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﭘﺮوژهﻫﺎی BOT، ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح »ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوژه ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮوژه، ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. درﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن، ﺑﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه، آن را اداره ﻧﻤﻮده و ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه را وﺻﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری، ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ واﻣﻬﺎ و ﺑﻬﺮه آن و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﯽرﺳﺪ. رواج اﯾﻦ روش در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻗﺮاردادﻫﺎی BOT در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، دارای اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮﻧﺪ.
خلاصه ماشینی:
»با انعقاد قرارداد کنسرسيوم هدف اساسي ملت ايران که حاکميت ملي بر منابع ملي خود بود حاصل نگرديد مکانيسم هاي عمليات اکتشاف ، توسعه و بهره برداري در قراردادهاي نفت و گاز ايران در قطع نامه ژوئن ١٩٦٨ مصوب اوپک براي آينده موسوم به شماره ٩٠ اينگونه تاکيد شده است :کشورهاي عضو تا آنجا که مقدور باشد بايد راسا نسبت به بهره برداري و توسعه منابع نفتي خود اقدام نمايند.
جهت بررسي نظام حقوقي انواع مفاد سه قرارداد پيمانکاري، اکتشاف و بهره برداري و قياس آن با قراردادهايي که در همان سال براي نمونه در ونزوئلا به امضا رسيد و شرح آن گذشت به جهت اختصار به صورت جدول در سه صفحه طي سومين جدول ضميمه در قسمت «پيوست ها» در آخر رساله ارائه ميگردد و اينک به بررسي عمليات اکتشاف توسعه و بهره برداري طي قراردادهاي متعددي که دولت ايران به تاسي از قانون نفت مصوب ١٣٣٦ و همچنين قانون نفت مصوب ١٣٥٣ که در فضاي ايجاد شده پس از تاسيس اوپک و قطع نامه هاي آن مطالبات جديدي را در مورد اعمال مالکيت و حق اکتشاف خود منعقد نموده را بررسي کرده و در هر کدام که نکات برجسته بدعت گذاشته شده باشد، تشريح خواهد شد.
قراردادهاي امتيازي جديد مهم ترين ويژگيهاي مدل سنتي امتياز را مي توان دوره طولاني، گستردگي ناحيه امتياز، فقدان مکانيسم هاي نظارتي کشور ميزبان نسبت به عمليات ، عدم تکليف صاحب امتياز به پاسخگويي به مقامات کشور ميزبان ، حق مالکيت صاحب امتياز نسبت به منابع نفتي واقع در ناحيه امتياز و تملک تمام نفت توليد شده ، رژيم مالي ساده متشکل از حق الامتياز و گاه پذيره اي اندک دانست .
دليل اين امر سابقه قراردادهاي سنتي امتياز در واگذاري اختيارات گسترده در خصوص بهره برداري از منابع نفتي کشورهاي ميزبان وانتقال مالکيت نفت به شرکت هاي خارجي بود.