چکیده:
یکی از بحثهای مهم و بنیادین حقوق کیفری، قواعد حاکم بر ادل اثبات دعاوی کیفری و سنجش ارزش اثباتی آنهاست.
استناد به «شهادت شهود» در فرایند قضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تاثیر انگارههای معانی شریعت در تدوین
قوانین، ارزش سنتی خود را باز یافت و در حیطهی مهمترین ادلهی اثبات دعوی قرار گرفت و به طور خاص، در مور کیفری
اصلیترین روش اثبات دعوی شناخته شده است. در این میان جایگاه شهادت و ارزش آن در حقوق کیفری و در اثبات جرایم
«شهادت» به عنوان دلیل اثبات جرم بسیار بالاستء بدان حد که بر ضرورت ادای آن به عنوان «تکلیف» تاکید گردیده است.
جستار پیش رو میکوشد با مداقمه در باب مفهوم «شهادت» از منظر فقهی و حقوق کیفری, شرایط شاهد و جایگاه شهادت در
جرایم شرعی را در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شناسایی؛ کیفیت. ضوابط و چگونگی فرایند ارائه شهادت در جرایم
شرعی را مورد تبیین و تدقیق قرار داده و همچنین شیوه پاسخدهی مقنن به شهادت کذب و مسئولیت کیفری شاهد در قبال
شهادت دروغین را بررسی نماید.
خلاصه ماشینی:
"ایشان در مساله ٣٩ از کتاب قصاص بیان میدارند: «اگر دو شاهد به چیزی مانند ارتداد که موجب قتل است شهادت دهند و یا چهار نفر به آنچه موجب رجم است مانند زنا، شهادت دهند و بعد از اجراء حد یا قصاص ، ثابت گردد که آنها شهادت کذب داده اند، نه قاضی و نه مأمور اجرا، ضامن نمی باشند و قصاص بر شهود کاذب ثابت می گردد که باید فاضل دیه به آنها رد شود؛ و اگر ولی دم به دروغ و کذب تقاضای قصاص نماید و شهود نیز شهادت کذب دهند در مورد اینکه آیا قصاص بر همه آنها و یا بر ولی دم و یا بر شهود خواهد بود چند وجه وجود دارد که نزدیک ترین آن به صحت و درستی، مسؤولیت شهود است » (ابوالحسنی و آسیابان طاهری ، ١٣٩٥: ١١)؛ بنابراین با توجه به نظر اخیر و نیز با عنایت به تبصره ماده ٦٥٠ قانون مجازات اسلامی چنانچه شاهدی با ادای شهادت منجر به قصاص یا اعدام فردی گردد، علاوه بر مجازات تعزیری این جرم ، حسب مورد می تواند به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم شود."