چکیده:
این مقاله در پی پاسخ به این سوال است که چه تفاوتهایی در قواعد مالی و بودجهریزی سبب تفاوت در عملکرد صندوقهای نفتی در ایران و نروژ شده است. هرچند تشکیل صندوقهای نفتی میتواند پایهای صحیح برای سیاستگذاری درزمینه مدیریت صحیح درآمدهای نفتی باشد اما کافی نبوده و یک صندوق نفتی به تنهایی به پسانداز درآمدهای نفتی با هدف تثبیت اقتصاد یا انباشت بیننسلی قادر نیست. اگر صندوق نفتی بهطور مناسب با بودجه دولت یکپارچه نشده باشد، مدیریت مالی را پیچیده کرده و میتواند به تخصیص ناکارای منابع مالی و کاهش شفافیت منجر شود. برخورداری از یک خزانه برای همه منابع دولت، انتقال مازاد واقعی بودجه به صندوق نفتی، نقش محوری بانک مرکزی در مدیریت داراییهای ارزی و محدود کردن کسری بودجه غیرنفتی بهعنوان مکمل سازوکار صندوق نفتی، چهار ویژگی لازم برای داشتن بودجه یکپارچه است. مقایسه عملکرد صندوقهای نفتی نروژ و ایران نشان میدهد عدم یکپارچگی نظام مالی در ایران، نبود مدیریت واحد بر منابع عمومی، روشن نبودن میزان منابع و مصارف واقعی کشور و تحمیل برخی هزینهها به صندوقهای نفتی کشور از طریقی به غیر از سند بودجه کل کشور، سبب عدم شکلگیری انباشت واقعی منابع و در نتیجه عدم موفقیت صندوقهای نفتی در ایران شده است، اما عملکرد مطلوب صندوق نفتی نروژ به این دلیل است که آن سازوکار درون نظام مالی و بودجهریزی یکپارچه و جامع این کشور تعبیه شده و مازاد واقعی بودجه به آن سرازیر میشود.
This article has surveyed effects of financial rules on oil funds' performance and seeks to make a meaningful contribution to the literature on the use of oil funds in oil dependent countries, by proposing that what differences in financial systems, caused differences in performance in Iran's and Norway's oil funds? oil dependent countries, generally, face two basic problems: Revenue stream is volatile and uncertain, and supplies of these resources are finite.
Resource-dependent countries have several policy options available to deal with revenues from commodities. One mechanism that has been used, is the creation of an oil fund. These funds cannot be a substitute for financial and macro-economic management of the country, but can be the correct basis. Importantly, fund renewable sources alone cannot motivate savings oil revenue or to prevent excesses in consumption and waste them. If these funds are not well integrated in the budget can complicate financial management, lead the inefficient allocation of financial resources and help lack of transparency. Thus creating a fund should not consider simple solution to a complex problem.
Enjoying a treasury for all the government sources, transfer of the real budget surplus to oil fund, the pivotal role of central banks in managing foreign currency assets and limiting non-oil deficits as a complementary mechanism to the oil fund are four necessary specialties for an integrated budget.
Iran's foreign currency reserves account as a stabilization fund, was created in 2000 and the National Development Fund as an inter-generational fund in 2010. Norway oil fund was established in 1990. Disintegration of the financial system in Iran and Lack of unique management of public resources, has caused the amount of resources and state spendings not to be clear, impose some costs to the country's oil fund that are not documented in budget and finally, Iran's oil fund not be successful. Review of Norway Norway's financial systems, show that its oil funds are integrated in the financial system and the unified budget of the country.
خلاصه ماشینی:
نادعلی (١٣٩٢) بعد از اینکه نشان می دهد در عمل تغییری در الگـوی رفتـاری دولـت ، ساختار بودجه و روند فزاینده وابستگی به درآمدهای نفت ایجاد نشده است ؛ به این موضوع میپردازد که مسیر حرکت صندوق توسعه ملی چگونه باشد تا ضمن حفظ منافع بین نسـلی ، به اهداف اولیه تصریح شده در اساسنامه صندوق دست یابد؟ وی بیان میکند کـه اول ، سـه شرط استقلال صندوق ، اقتدارو سیاست های مالی و تعهد کامـل بـه آن و پرهیـز از مداخلـه مستقیم صندوق در عملیات اجرایی، از عمده ترین الزامات موفقیت صندوق در ایفای نقـش توسعه ای آن است .
قاعده دوم ، انتقال مازادواقعی بودجه به صندوق در ایران ازآنجاکه درخواست های دولت و مجلس برای هزینه ها در بودجه عمومی دولـت بیشـتر از منابع در دسترس آنها بوده ، همواره بخشی از هزینه ها از طریق حساب ذخیره ارزی یـا صـندوق توسعه ملی انجام شده است .
یکی از دلایل این موضوع عدم توجه به چارچوب میان مدت مخارج ١در ایـران اسـت (٢٠١٧ ,IMF) و به نظر مـیرسـد، تعیـین جـدولی از سـقف مجـاز همـه هزینـه هـای دولـت براساس یک پیش بینی واقع بینانه از میانگین ١٢ سال گذشته ، سال جاری و سه سال آینـده از قیمت نفت ، شـرط موفقیـت و نهادسـازی اساسـی بـرای موفقیـت هـر نظـام بودجـه ریـزی و عملکرد مطلوب صندوق نفتی در ایران است .