چکیده:
مرزها ضمن آنکه عامل جداکننده دو واحد سیاسی هستند، عامل پیوند فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملتها نیز محسوب میشوند. در کشورهایی نظیر ایران که با برنامهریزی نظام سلطه، مرز از میان قومیتها گذرانده شده، وابستگیهای متعددی وجود دارد که در صورت مدیریت، برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب، چهبسا به فرصت تبدیل شود و مرزهای دو کشور را به عامل وحدت، ثبات و امنیت در دو سوی مرز، تبدیل نماید. مدل مدیریت یکپارچه مرزی، میتواند گام بزرگی جهت دستیابی به مدیریت بهینه مرزها باشد. با به استقلال رسیدن چندین کشور در سواحل دریای مازندران، پس از فروپاشی شوروی سابق، نیاز شدید به ایجاد توافقهایی میان همه کشورهای ساحلی احساس میشود تا میزان بهرهمندی هر یک از این کشورها را از منابع و امکانات دریای مازندران بهدرستی و منصفانه تحت مقرراتی مشخص درآورد. تحقیق حاضر در جهت دستیابی به شناخت کامل و درک بهتر شاخصهای موثر در مدیریت مرزها و با هدف تبیین فرایند و زمینههای انعقاد قرارداد انتظامات مرزی ایران و شوروی (1957 م) و تاثیر مولفههای آن بر مدیریت مرزهای دریایی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نظر هدف کاربردی است، برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی استفاده شده است و روش تجزیهوتحلیل مطالب و یافتهها بهطور استنباطی و تحلیل محتوی است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که قرارداد انتظامات ایران و شوروی 1957 م تاثیرات مثبتی بر مرزهای جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی داشته و در حال حاضر نیز این قرارداد، میتواند در بسیاری از موارد بهعنوان مرجعی برای رفع مشکلات و حوادث دریایی مورد استفاده قرار گیرد که این امر در مدیریت بهینه مرزهای دریایی نیز تاثیر مثبت دارد.
خلاصه ماشینی:
تحقيـق حاضـر در جهـت دسـتيابي بـه شـناخت کامـل و درک بهتـر شـاخص هاي مـؤثر در مديريت مرزها و با هدف تبيين فرايند و زمينه هاي انعقـاد قـرارداد انتظامـات مـرزي ايـران و شوروي و تأثير مؤلفه هاي آن بر مديريت مرزهاي دريايي، در پي پاسخ به اين پرسش اسـت کـه چـه شـاخص هايي بـر مـديريت مرزهـا مؤثرنـد و شـاخص هاي مـذکور در حوزه هـاي واقعيت هاي جغرافيايي، ژئوپليتيکي و استراتژيکي، سياست ها، بازيگران ، عوامل ساختاري و عوامل مرزي بر اساس قـانون مربـوط بـه قـرارداد ترتيـب تصـفيه اختلافـات و حـوادث بـين دولت هاي ايران و اتحاد جماهير شوروي به دست آمده است و از آنجايي کـه مرزهـا داراي دو طرف هستند که مکمل يکديگرند، اين شاخص ها عينا در طرف مقابل نيز تکرار ميشود و براي مديريت مرزهـا بايـد شـاخص ها را در دو بخـش شـاخص هاي درون مـرزي و بـرون مرزي مدنظر قرار داد.
طبعا ايـن سـؤال مطـرح ميشـود کـه آيـا دولت هـاي جديد بر اساس اصل جانشيني دول در حقوق بين الملل وارث نظام حقوقي موجـود هسـتند؟ به عبارت ديگر آيا قراردادهاي ١٩٢١ و ١٩٤٠ بين ايران و شوروي سابق ، تعهـدات مشـابهي را براي دول جديد به وجود آورده است ؟ عهدنامه انتظامات مرزي ايران و شوروي سابق عهدنامه انتظامات مرزي ايران و شوروي سابق ، يکي از مجموعه هاي کاملي است کـه بـيش از ٥٠ سال مبناي حل وفصل مسائل مرزي دو کشور بوده است حتي با فروپاشي شوروي نيز مبناي حل اختلافات مسائل پيش آمده مرزي ايران با سه همسـايه شـمالي يعنـي ترکمنسـتان ، آذربايجان و ارمنستان ، همين قرارداد مي باشد (ستاره ، ١٣٨٨: ١٦٨).