چکیده:
پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی میکند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصتها و موقعیتهای جرمزا و تقویت سیبلها و آماجهای جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفادهها و اختلافنظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن میباشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری میدانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویههای قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسئولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات میپردازد.
خلاصه ماشینی:
حال چنانچه به واسطه اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه توسط دولت و یا شهروندان ضرر و زیانی به دیگری وارد شود ضمان آور است یا نه ؟ و در صورت ضمان آور بودن ، شرایط آن چیست ؟ در منابع معتبر فقهی در بحث قصاص به نمونه هایی چند از جمله حفر کردن چاه عمیق در ملک خود و یا ریختن سم در غذا یا ملک خود ولو با قصد کشتن اشخاص ثالثی مثل دزد که قصد ورود به آن خانه یا ملک را دارند و عدم ضمان آنان اشاره شده است .
در استفاده از این اقدامات اولا باید موازین حقوق بشری در نظر گرفته شود و ثانیا همانطور که در دفاع مشروع وسیله ی خاصی برای دفاع معین نشده است ولی متعارف و متناسب بودن اقدامات دفاعی ملاک قرار گرفته است ، در این اقدامات نیز با توجه به اینکه برخلاف دفاع مشروع خطر قریب الوقوع یا در حال وقوع وجود ندارد بلکه محتمل الوقوع است به طریق اولی باید از تدابیر و ابزارهای متعارف استفاده کرد تا طبق قاعده ی الاسهل فالاسهل با کمترین ضرر از وقوع خطرات و تعدی بزهکاران بالقوه جلوگیری بعمل آورد.
پس در نتیجه شخصی هم که اقدام به اعمال اقدامات پیشگیرانه وضعی می نماید با عنایت به اینکه این تدابیر نیز در جهت مشروع و برای حفظ جان ، مال و عرض خود شخص یا دیگری صورت می گیرد در صورت رعایت شرایط و موازین شرعی و قانونی و عقلایی مسئول نخواهد بود؛ چون مرتکب تقصیری نگردیده است تا آسیب یا هرگونه ضرر و زیان را مستند به ایشان بنماییم .