چکیده:
حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم میشود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب میشود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع میشود. حاجت از جملهی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمیتواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع میکند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، یعنی اعم از اضطرار به کار بردهاند. در این مقاله تبیین شده است که نسبت بین حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است. همچنین معیاری که حاجت باعث تغییر حکم میشود بیان خواهیم کرد. این موضوع به دلیل کاربردی بودن آن، پر اهمیّت است ولی در کتب فقها تنها به صورت مسألههای فقهی آمده است و اینکه حاجت در کجا باعث تغییر حکم میشود؛ فقها به صورت مختصر و در حدّ چند سطر در بحث نگاه در کتاب نکاح، آوردهاند.
خلاصه ماشینی:
آنچه بیان کردیم نمونه هایی بود که مطابق دیدگاه اول ، برای مکلف جایز است ، که مطابق حکم واقعی ثانوی عمل کند، هر چند نیاز وی به مرحله ی ضرورت و اضطرار نرسیده است .
در اینجا توجه به این نکته لازم است که ، در ذیل استعمال واژه ی حاجت از ناحیه ی فقها بر حالتی از مکلف ، که نیاز او به مرحله ی ضرورت و اضطرار نرسیده است ؛ مصادیقی را ذکر کردیم ؛ در این موارد، مطلق حاجت باعث تغییر حکم از عدم جواز به جواز شده بود؛ در این موارد به نظر فقها، تغییر حکم مشروط به وجود ضرورت حتی به معنای وسیع آن هم نبود؛ و فقها به دلیل وجود حاجت آن را جایز دانسته بودند.
[٢١، ص١٣٢] البته باید توجه داشته باشیم که قاعده ی «الحاجة العامه تنزل منزلة الضرورة الخاصة » اطلاق ندارد و معنای قاعده این نیست که حاجت ، دائما متعلق احکام ضروری واقع می شود؛ بلکه منظور از قاعده این است که حاجت در بعضی از صورت های آن که عموم به چیزی برای توسعه و رفع تنگی و مشقت نیاز دارد، مشابه ضرورت است و فقط در این صورت ها است که حاجت سبب مشروعیت احکام واقعی ثانوی یعنی همان تسهیلات استثنایی می شود.