چکیده:
امروزه به دلیل نقش مهم تثبیتی که صندوقهای ثروت ملی در مواجهه با تکانههای درآمدهای نفتی میتوانند ایفا نمایند، به عنوان یک سازوکار مؤثر در مدیریت درآمدهای نفتی مورد توجه کشورهای نفتی قرار گرفتهاند. از این رو، در این تحقیق یک مدل DSGE با رویکرد مکتب کینزینهای جدید با لحاظ چسبندگیهای قیمتی و با تبیین بخشهای عمده خانوار، بنگاه، دولت- بانک مرکزی و نفت- صندوق توسعه ملی برای اقتصاد ایران طراحی و کالیبره شده است. بررسی گشتاورهای مرتبه اول و دوم متغیرهای شبیهسازی شده، موفقیت نسبی مدل در شبیهسازی فضای اقتصاد ایران را تأیید میکند. بر اساس یافتههای تحقیق، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری وعمرانی دولت شده است.ناکارایی سرمایهگذاری دولتی نیز باعث کماثرتر شدن بودجه عمرانی دولت در مدل شده است. همچنین بخش تولید بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در پاسخ به تکانه درآمدهای نفتی با افزایش همراه بوده است. سایر نتایج حاکی از آن است که افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی باعث انباشت سرمایه و افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و به تبع آن تولید بخش غیرنفتی کشور خواهد شد. در این خصوص، شرط لازم تحقق نتایج این سیاست، افزایش ظرفیت درآمدهای غیرنفتی دولت ارزیابی شده است.
Today, the National Development Fund due to the important role that play in dealing with oil revenue shocks, they are considered by the oil countries as an effective mechanism for managing oil revenues. Therefore, a new Keynesians DSGE model with respect to price stickiness and major sectors as households, firms, governments, central banks and oil, the National Development Fund, Designed and calibrated for Iran's economy. The study of the first and second order moments of simulated variables confirms the relative success of the model in simulating the space of the Iranian economy. However, due to the combination of the state budget, the increase in the current and operational budget is far more than the development budget. The inefficiency of government investment has also made the government's budget more ineffective in the model. Also, the manufacturing sector of the non-oil sector of the Iranian economy has been rising (relatively small) because of National Development Fund share of Concessional facilities provided to the private sector. Other results indicate that increasing the share of the National Development Fund from oil revenues will increase private sector investment and consequently the production of non-oil sector in the country. The necessary condition for realizing the results of this policy is the increase in the capacity of non-oil revenues of the government.
خلاصه ماشینی:
در همين راستا،مقاله حاضر درصدد است تا در چارچوب يک مدل تعادل عمومي تصادفي پويا (DSGE) مبتني بر الگوي کينزين هاي جديد (لحاظ چسبندگيهاي قيمتي)و مدلسازي بخش هاي عمده خانوار، بنگاه ، دولت - بانک مرکزي و نفت -صندوق توسعه ملي براي اقتصاد ايران ، به بررسي تأثير تکانه تغيير درآمدهاي نفتي و نيز تکانه بهره وري بر وضعيت متغيرهاي کلان اقتصادي و نقش تثبيتي صندوق توسعه ملي است .
صيادي و همکاران (١٣٩٤) در مطالعه اي با عنوان "اثرات سرمايه گذاري درآمدهاي نفتي بر روي متغيرهاي اقتصاد کلان کشور در قالب مدل تعادل عمومي تصادفي پويا" به بررسي تأثير تکانه هاي درآمدهاي نفتي، بهره وري و نرخ رشد حجم پول بر متغيرهاي کلان اقتصادي ايران ، در قالب يک مدل DSGE مبتني بر RBC پرداخته است .
برگ و همکاران ٢ (٢٠١٢) در مطالعه اي تحت عنوان «سرمايه گذاري دولتي در کشورهاي در حال توسعه با منابع طبيعي فراوان » با استفاده از يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) به بررسي اثرات اقتصاد کلاني سرمايه گذاري درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي توسط دولت در کشور آنگولا به عنوان کشوري با وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي و داراي ذخاير فراوان نفت پرداخته اند که مديريت نوسانات قيمتي نفت در اولويت اين کشور است و همچنين منطقه CEMAC٣ که توليد نفت در آن در حال کاهش بوده و لذا افق درآمدي آن ها کوتاه بوده و حفاظت از درآمدهاي نفتي در آن ها از اولويت بيشتري برخوردار است .