چکیده:
آبخوانها از آن جهت که منشا تغذیه منابع آب اند، دارای اهمیّت ویژهای هستند و مدیریت و بهره برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آنها تاثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بیرویة آب، آلوده کردن منابع آب زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و افت آبخوانها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعدة لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آبخوانها» و با روش کتابخانهای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این رو، نگارندگان با تمسک به قاعدة «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیتهای ناشی از ضررهای وارده به آب خوانها، از بین دیدگاههای مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرندة حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافتة این پژوهش ارائه میدهند. بر این اساس، فعل و ترک فعلهایی که موجب خسارت به آبخوانها میگردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان میباشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارتهای ناشی از عدم حکم را نیز در برمیگیرد.
As aquifers consist water resources origins, they have been taken into considerations. Aquifers’ management and proper exploitation of these resources would influence on their stability and long-life existence. However, there are some factors such as extravagant exploitation of these resources, underground water resources contamination, and so on and so forth that would lead to catastrophes of their desiccation, contamination, and impoverishment. Aiming at the statement of No Harm Rule in the fulfillment of accountability towards water resources and by utilizing a library research method and using authentic jurisprudential references, the current study has been carried out. Thus, by applying the No Harm Rule, the researchers have investigated and stated the precepts, rules, and responsibilities emanating from the damages incurred to the water resources. The viewpoint of "negating the harmful precept" was concluded in the form of a comprehensive viewpoint including imperative and positive rules as the finding of this research based on which the actions and abandoning these actions from which water resources are damaged would be deemed unlawful and subject to positive rules of warranty. On the other side, this rule enjoys a constructive and affirmative role which includes the damages resulting from the non-precept.
خلاصه ماشینی:
"اثبات حکم به وسیله قاعده لا ضرر و ثمره آن در بحث حقوق آب خوان ها تردیدی نیست که قاعده لاضرر احکام وجودی را در بر می گیرد حال سئوال این است که چنانچه از فقد یک امر وجودی ضرری پدید آید و عدم حکم متضمن ضرر گردد آیا می توان به قاعده لاضرر تمسک کرد و به موجب آن حکمی را وضع کرد؟ به عبارت دیگر آیا قاعده لاضرر صرفا نفی حکم می کند و نقش بازدارنده دارد یا اثبات حکم هم می نماید و نقش سازنده نیز ایفا می کند؟ به فرض اگر پایین رفت سفره های زیرزمینی و شور شدن آب ها ناشی از عدم مدیریت صحیح یا وضع مقررات نامطلوب یا عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش بینی های لازم باشد، آیا دولت ضامن منافع از دست رفته است و آیا می توان استدلال کرد که چون عدم ضمان، امری ضرری است، دولت ضامن است و به وسیله لاضرر ضمان اثبات می شود؟ مثال دیگر این که اگر قانونگذار وظایفی بر عهده صاحبان یا متصرفان منابع آب گذاشته باشد که در صورت انجام آن اعمال سفره های زیرزمینی در معرض آسیب قرار نمی گیرند اما با ترک وظیفه موجبات خسارت و آسیب به آنها فراهم می شود آیا با استناد به قاعده لاضرر، شخص تارک وظیفه، ضامن است؟ به تعبیر دیگر، چون در این جا عدم ضمان موجب ضرر گردیده است آیا می توانیم برای جبران ضرر به وجود ضمان قائل شویم؟ در پاسخ به پرسش فوق، در میان کسانی که دیدگاه نفی حکم ضرری را پذیرفته اند دو مبنای متفاوت به چشم می خورد: مبنای اول: عده ای از فقها بر این عقیده اند که چنانچه عدم ضمان موجب ضرر گردد از قاعده لاضرر نمی توان اثبات ضمان نمود بلکه برای اثبات ضمان در چنین مواردی بایستی به اسباب ضمان از قبیل ید و اتلاف مراجعه کرد مرحوم نراقی در تائید این که قاعده لاضرر تنها نفی حکم می کند نه اثبات حکم، اظهار داشته اند: نفی ضرر و ضرار برای نفی حکمی که موجب ضرر باشد کافی است و به هیچ وجه اثبات و بر تعیین حکمی دلالت ندارد بلکه اثبات و تعیین حکم نیازمند دلیل دیگری است."