چکیده:
از جمله مساله مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، جایگاه ضمانت¬اجرای الزام به انجام عین تعهد و چگونگی ارتباط آن با فسخ قرارداد و پرداخت خسارات است و نظام¬های حقوقی کامن¬لا و رومی ـ ژرمنی مقررات متفاوتی در این¬خصوص دارند. چنانکه به نظر برخی استادان نگرش اقتصادی به حقوق، اصول بیتفاوتی و اتکای به قرارداد، اخلاقی بودن اجرای عین تعهد، پیامدهای اطلاعاتی و امکان انعقاد قرارداد جبران خسارات ناشی از عدم امکان تعهد، کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد را ثابت میکنند. در مقابل، موافقان کارآیی تقدم فسخ قرارداد بر انجام عین تعهد به دلایلی، همچون ملاحظات عرفی و انصاف در ضمانتاجراهای نقض قراردادی، مولّد انگیزه بودن ضمانتاجراها و اصل خوداتکایی متعهدله در ضمانتاجراها، استناد کردهاند؛ که بررسی دلایل هر دو گروه بهمنظور رسیدن به نتیجهای موافق با مولفه¬های تحلیل اقتصادی حقوق ضروری است. پژوهش حاضر با تحلیل و تبیین دلایل موافقان تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد، رابطه معنادار اقتصادی بین ضمانتاجراهای یادشده را نشان میدهد و پس از تحریر محل بحث، با تکیه بر تحلیل اقتصادی حقوق به نتیجهای میرسد که بهطور مطلق کارآیی تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد از دلایل مورد استناد طرفداران آنها قابل برداشت نیست؛ بلکه باید در اینخصوص قائل به نظریه تفصیلی شد و برحسب ویژگی قراردادها ـ عادی، مصرفی و تجارتی ـ تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد را پذیرفت.
خلاصه ماشینی:
بنـابراين ، بـه دلالـت اصـل يادشـده ، طرفين نبايد قرارداد را نقض کنند و در صـورت نقـض ، مرتکـب يـک عمـل غيراخلاقـي شـده انـد (٢٠٠٥:١ ,Shavell) و پرداخت خسارات موجب از بين رفتن جنبۀ غيراخلاقي نقض تعهد نميشـود و نظام هاي حقوقي بايد از قواعد اخلاقي مانند اخلاقي بودن اجـراي عـين تعهـد پيـروي کننـد -Al) (٢٠١٤:٣٥٣ ,Tawil؛ همان طور که در حقوق ايران ، يکي از مباني فلسفي نگرش اقتصادي بـه مـواد ٢٣٧ تا ٢٣٩ قانون مدني ـ که آن مواد را نيز توجيه ميکند ـ اخلاقي بودن اجراي عين تعهد اسـت و قانون گذار بايد در تصويب مقررات ، اخلاق را در رأس امور قرار دهد و اقـدام بـه اجـراي حقـوقي اخلاق کند و در واقع ، تقدم فسخ قرارداد بر الزام به انجام عين تعهد، ترويج بياخلاقي در جامعه است .
به عنوان مثال ، «الف » تعهد به فروش کالايي مثلي به «ب » ميکند که «الف » از تسليم کالا خودداري ميکند و قيمت کالا از هنگام نقض قرارداد تـا زمـان اقامـۀ دعـوا ـ بـه دليـل نوسـانات بـازار ـ رو بـه افزايش است و «ب » ميتواند با خريد کالاي مشابه از ورود زيـان بـيش تـر بـه خـود مـانع شـود؛ در حاليکه با به اتکاي تقدم انجام عين تعهد و در حاشيه امنيت ديدن خود، اقدام به تهيه کالاي مشـابه موضوع تعهد نميکند؛ بي جهت نيست که در حقـوق آمريکـا، قاعـدة کلـي بـا پرداخـت خسـارات است و متعهدله در صورتي ميتواند به ضمانت اجراي انجـام عـين تعهـد توسـل يابـد کـه پرداخـت خسارات غيرمنصفانه اسـت -١٩٩٠:٣٨٧ ,Schwartz ;٢٠١٥:١١٣ ,Arbel ;١٠٨٥ :٢٠٠٠ ,Perillo) 390; Nehf, 1999:.