چکیده:
خسارت تنبیهی، نوعی غرامت پولی است که خوانده به خاطر شیوه انجام فعل زیانبار علاوهبر خسارت جبرانی در یک دادرسی مدنی باید به حکم دادگاه به خواهان بپردازد. بهخاطر ماهیت غیرترمیمی خسارت تنبیهی، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمه وارد بر او نیست، بلکه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ بههمینخاطر در خسارت تنبیهی تنبیه خوانده مدنظر است و نه جبران خسارت خواهان. بطور کلی خسارت تنبیهی دارای دو هدف گسترده اجتماعی است، که حقوقدانان بیشتر به هدف مجازات و تحلیلگران اقتصادی با استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق به هدف بازدارندگی آن علاقه نشان دادهاند. هدف مجازات، درپی تنبیه رفتار قابلسرزنش است ولی هدف بازدارندگی برای جلوگیری از ارتکاب آسیبهای عمدی یا آسیبهایی است که خوانده توانایی فرار از مسوولیت در قبال آنها را دارد. از دیدگاه بازدارندگی، خسارت تنبیهی درصدد تحصیل بازدارندگی مطلوب است اما باید نگران بازدارندگی بیشازحدی نیز بود که این نهاد میتواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. آنچه که در حقوق ایران ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته، قابلیت پذیرش آن در نظام داخلی است، که پذیرش آن با توجه به توجیهات خسارت تنبیهی و بررسی آثار مطلوب آن در پژوهش حاضر حاصل میشود.
خلاصه ماشینی:
به عنـوان مثـال در مبحـث توجيهـات گفتـه خواهـد شـد برخـي دادگاه ها خسارت تنبيهي را داراي هدف جبراني نيز ميدانند و برخي نويسندگان نيز معتقدند حتـي اگر اين نهاد را داراي اين هدف ندانيم همچنان خسـارت تنبيهـي در عمـل داراي کـارکرد جبرانـي است (٣٢٩ :٢٠١٤ ,Naeemi) و در توضيح باور خود بيان مـيدارنـد بسـياري از زيـان هـاي واقعـي شاکي، به خصوص آسيب هايي که نامشهود هستند مانند هزينه هاي اقامۀ دعـوا، خسـارات معنـوي و فرصت هايي که فرد مجروح به خاطر بيحرکت ماندن پس از آسيب متحمل ميشود و حقوق هـيچ راه عملي براي اندازه گيري آن ها ندارد، ممکن است از طريق خسارت تنبيهي ترميم شود.
حتي در مقابل مشاهده شده دادگاه ها مـوارد ديگـري را بـه عنوان خسارت تنبيهي شناسايي نمـوده انـد کـه بـا نهـاد مـورد نظـر در ايـن پـژوهش (کـه بـا عنـوان Punitive Damages شناخته ميشود) مطابقت نـدارد؛ بـه عنـوان مثـال شـعبه ٢٩ دادگـاه عمـومي مشهد طي دو رأي ١ تبصرة ماده ١٠٩ قانون آيين دادرسي مدني را خسارت تنبيهي شناخته است ، کـه 2 اگرچه اين مقرره داراي خصوصيت تنبيهي است ليکن با خسـارت تنبيهـي تفـاوت بسـيار دارد.
در کل موارد صدور خسارت تنبيهي با توجه به هدف مجـازات و بازدارنـدگي متفـاوت اسـت ؛ مـثلا هـدف بازدارنـدگي حکـم مـيکنـد کـه خسـارات تنبيهـي، در مـواردي کـه احتمـال اينکـه آسيب زننده زير ١٠٠ درصد مسؤول شناخته شود، يا اگر منافع حاصله بـراي آسـيب زننـده از لحـاظ اجتماعي نامشروع ملاحظه شود، مورد استفاده قرار گيرد.