خلاصه ماشینی:
"برای مثال،در قراردادی که پیمانکاری به منظور حمل غله از اداره غله گرگان به مقدار لازم گونی تحویل میگیرد و متعهد میشود که پس از تحویل گندم و جو،کیسهها را رد کند و در صورتی که کیسهها مفقود شود،بهای آنرا بپردازد،هرگاه شخصی ضامن پیمانکار گردد، معلوم نیست که آیا تعهد ثالث را باید ضمان شمرد یا التزام به تأدیه دین؟در مرحله دوم اگر التزام،ضمان باشد،درست است یا باطل؟شعبه دوم دادگاه استان مازندران التزام ثالث را ضمان دانسته و قرارداد را بدین علت که مضمون عنه در زمان تحقق ضمان مدیون نبوده است،ضمان مالم یجب اعلام کرده و باطل دانسته است،ولی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 3891-22/12/41 اعلام کرده است: فرجام خواهنده(ضامن)حسن انجام تعهد پیمانکار را عهدهدار شده و ملتزم گردیده که هرگونه خسارات ناشی از ضمان را به سود اداره غله و نان متحمل شود.
آیا موارد مورد نظر دستوردهنده صدور ضمانتنامه(در اصطلاح بانکی،مضمون عنه گفته شود)میتواند مبنای حقوقی کافی برای جلوگیری از پرداخت ضمانتنامه به صرف درخواست دستور دهنده از بانک باشد،زیرا طبیعت ضمانتنامه بانکی،برپایه توافقهای طرفین،بیقید و شرط بوده واکنون دستور دهنده (مضمون عنه)نمیتواند به طور یک جانبه از تعهد قراردادی خود که طبق اصول کلی حاکم بر قراردادها،به ویژه ماده 219 قانون مدنی(9)نسبت به طرفین الزامآور است،پرهیز نماید.
(10) جمعبندی و نتیجه ضمانتنامههای بانکی از جهات مختلف دارای پایه و اساس صحیح حقوقی است،به این شرح: 1-بر مبنای عقد ضمان،در عین حال که طبق ماده 691،ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده،باطل است،میتوان قرارداد و معامله انجام شده بین دستگاه اجرایی و پیمانکار را سبب دینی دانست که بر ذمه پیمانکار قرار میگیرد و بانک تعهد و تضمین پرداخت آنرا مینماید(ضمانت نامههای شرکت در مناقصه و انجام تعهدات)."